الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري تُندد بوضع حرية التعبير والإعلام

 نددت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم الخميس 25 ماي 2023، بالإجراءات التعسفية التي طالت صحافيين ومؤسسات.

 ودعت الهيئة رئيسة الحكومة إلى حوار صريح مع الفاعلين في القطاع والإعلان عن رؤيتها لمستقبل الإعلام في تونس والمجاهرة بتصورها لوظيفته في منظومة الحكم.

كما أكدت الهيئة في بلاغ لها أنه ورغم رفضها لهذا النهج المتعارض مع المعايير الأساسية لحرية التعبير فإنها لا تستغرب هذه المآلات الناتجة عن السياسات المرتبكة للحكومة.

وجاء في البلاغ بخصوص هذا “لا فقط في التعاطي مع ملف الإعلام ككل بل في التعاطي أيضا مع ملف الهيئة التعديلية من خلال تهميشها وعرقلتها عن القيام بدورها إلى حد فرض رقابة إدارية على أعمالها”.

وبينت الهايكا أن الجهاز الإداري للهيئة طالت أيضا يد الرقابة، وحولت المسؤول على الإدارة إلى أداة لعزلها عن منظوريها.

واشارت الهيئة الى ذلك من خلال وضع اليد على مكتب الضبط ومصادرة ختم الهيئة ومنع صدور المراسلات والقرارات، وهو ما يعتبر مسا سافرا من استقلاليتها واستحواذا صريحا على صلاحياتها التقريرية.

وأضاف البلاغ أنّه وفي إطار اتفاق بين الهيئة ورئاسة الجمهورية بتاريخ 22 مارس 2021، تمّ تكوين فريق عمل مشهود له بالنزاهة والكفاءة لتدقيق ملفات القنوات غير القانونية.

وكان من المنتظر أن يكون مشروع 25 جويلية بداية دفع جديدة لمسار الانتقال الديمقراطي وترسيخا لدعائم الدولة المدنية الديمقراطية.

 ومن أهمها حرية الصحافة وتعدد وسائل الإعلام وتنوعها واستقلاليتها إلا أن النهج الذي اتبعته السلطة التنفيذية بعد ذلك تحول إلى انتكاسة حقيقية وتراجع واضح عن أهم مكتسبات الثورة وهي حرية التعبير والصحافة.

واعتبرت الهايكا في بلاغها أنّ المخاوف التي عبّرت عنها في أكثر من مناسبة حول تراجع حرية التعبير والصحافة قد أصبحت يقينا تؤكده الوقائع.

واشارت في هذا الصدد الى تتبع الصحافيين وفق المرسوم عدد 54 الذي وُظّف كأداة لتكميم الأفواه وإعادة إنتاج ثقافة الخوف والرقابة الذاتية.

 وذكرت الهيئة محاكمتهم خارج الإطار القانوني المنظم للعمل الصحفي وصلت حدّ إصدار أحكام سالبة للحرية ضدّ بعضهم.

ولفتت إلى أن بعض هذه القضايا قد رفعت مباشرة من قبل أعضاء في الحكومة ضدّ من أبدوا آراءً في إطار مهني يستجيب لقواعد العمل الصحفي وأخلاقياته.

ونبهت الهيئة أعضاء مجلس نواب الشعب إلى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم وتدعوهم إلى تبني مبادرات تشريعية تكرس خيار التعديل وتحقق استقلالية المؤسسات الإعلامية وعلى رأسها الإعلام العمومي وتضع حدّا للعود به إلى مربع الإعلام الحكومي الذي كان سائدا خلال النظام البائد.