اخبار وطنية

وحيد الفرشيشي: منذ سنة 2011 نطالب بضرورة مراجعة النصوص القانونية البالية

قال أستاذ القانون والناشط بالجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وحيد الفرشيشي اليوم الثلاثاء 23 ماي 2023، إنّ القانون جاء لينظم العلاقات والتوازنات ويضمن حقوق كل الناس ويحميهم ويمكّنهم من التعايش.

وبيّن الفرشيشي أنّ لكل إنسان الحق في الوجود وله حق المساواة مع الآخرين أمام القانون الذي لا يقبل الظلم والذي هو نقيض للعدالة التي لها عديد الحراس، وفق تعبيره.

وقال أستاذ القانون خلال حضوره الإعلامي على إذاعة موزاييك ”حراس العدالة هم صانعو القانون والقضاة والمحكمة الدستورية والصحافة وآخرين ”.

ويرى وحيد الفرشيشي أنّ المبدأ الأساسي للقانون وروحه هو المساواة والعدالة، وأنّ الدستور هو النص الأسمى في كل دولة وهو حارس الصف الأول لمعبد العدالة، وفق وصفه.

وندّد بعدم مراجعة السياسة الجزائية في تونس ونصوص القوانين ”البالية” وفق وصفه، مبيّنا أنّهم يطالبون منذ 2011 بضرورة مراجعتها وتغييرها.

وأبرز في هذا السياق أنّ مبدأ التناسب بين الجُرم والعقوبة غير موجود بتاتا في تونس.

 وشدد الفرشيشي على أنّ بعض القضاة لا يحكمون على الأفعال بل على الهويات وأنّ كل القضايا التي عملت عليها الجمعية فيها ”صفر حالة تلبس”.

وأشار الفرشيشي إلى أن هذا يعني أنه يتم البحث عن الإدانة بعد المداهمات والإيقافات لا قبل ذلك .

وتابع الأستاذ ” قانون 52 المتعلق بمقاومة المخدرات وضع منذ 31 سنة وعلى أساسه يتم إيداع بين الـ6 و8 آلاف السجون سنويا.

 وصرح ”أما بخصوص من يدعون أن هذه النصوص وضعت لحماية المجتمع أجيبهم بأنّ المجتمع لا تتمّ حمايته من الكلمة الحرة والمظهر الحر أو من شخص يستهلك في مادة مخدرة في بيته ولم يعتدي على أحد”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى