اعتبر أعضاء هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الثلاثاء 23 ماي 2023 أن “ما حدث في مسار الملف القضائي للغنوشي، حاد عن المحاكمات العادلة إلى محاكمات خارج إطار القانون وإلى التنكيل بشخصه”.
وقالوا إن ملفات الإحالة والإيقاف هي “ملفات فارغة استندت في جانب منها إلى أدلة مفبركة ومدلسة”، في إشارة إلى مقطع فيديو، حسب روايتهم.
فقد أوضح عضو هيئة الدفاع، سامي الطريقي أنه “بعد تتالي القضايا التي تم استنطاق الغنوشي بخصوصها (9 قضايا)، طيلة ساعات، دون إيقافه”، يتم الاستناد إلى تصريح سياسي مجتزأ من فيديو”.
وأفاد الطريقي في هذا الإطار إنه “وقعت فبركته وتدليسه، من أجل إيقاف رئيس حزب سياسي ورئيس برلمان سابق”.
من جهته شدد المحامي أمين بوكر بخصوص بقضية إنستالينغو على أن “تقرير لجنة التحاليل المالية لم يرد فيها اسم راشد الغنوشي، بأي شكل من الأشكال، وليس هناك أي متهم له علاقة به”.
من جهتها لفتت المحامية، زينب براهم أن “الفيديو الذي تحدث عنه نقابي أمني واستند إليه في القضية ضد الغنوشي، غير موجود إلى حد اللحظة، رغم بحث الفرق الأمنية بخصوصه طيلة أشهر”.
وقدرت المحامية خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم بالعاصمة أنه “كان يفترض حفظ الملف”.
وأضافت أن “الاستهداف لا يخص رئيس النهضة، بل تم إدماج العديد من الأسماء، دون تفسير واضح”.
وأشارت إلى وجوه “استهداف بالجملة طال عائلة الغنوشي، رافقه ترهيب وتجاوزات شملت المحامين وهيئة الدفاع”، حسب روايتها.
يُذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 كان أصدر مساء الثلاثاء 9 ماي 2023، بطاقة إيداع بالسجن، في حق رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي.
وجاء ذلك باعتباره من ذوي الشبهة في قضية “شركة انستالينغو”، التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى بولاية سوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.
وقبل ذلك كان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أصدر فجر الخميس 20 أفريل 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي وعدد آخر من الموقوفين.
وذلك من أجل تهم، وفق الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية والتي تتعلق بالخصوص بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.
وتتعلق براشد الغنوشي تتبعات قضائية في عدد من القضايا، على غرار قضية التآمر على أمن الدولة والقضية المعروفة ب”التسفير الى بؤر التوتر” وقضية “الجهاز السري لحركة النهضة”، إضافة إلى قضية “أنستالينغو”.
