أكدت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة مباركي، اليوم السبت 20 ماي 2023 أن إحداث المجلس الأعلى للقضاء كان عنوانا أساسيا في تأسيس المنظومة الديمقراطية في تونس.
وقالت المباركي أن ذلك كان انتصارا لاستقلالية السلطة القضائية قبل أن تتحول هذه الإستقلالية إلى موضع استهداف بعد 25 جويلية 2021 من طرف السلطة التنفيذية.
وأقرت رفقة مباركي خلال ندوة دولية للدفاع عن القضاة المعزولين، بأن عمل المجلس الأعلى للقضاء كان يفتقد للنجاعة والفاعلية المطلوبة بسبب تنوع تمثيلية الفاعلين في الشأن القضائي.
وبينت أنه كان بالإمكان تجاوز هذه الصعوبات من خلال تنقيح قانون 2016 المنظم للمجلس الأعلى للقضاء وانتخاب الممثلين القادرين على إضفاء النجاعة على عمل المجلس.
وصرحت المباركي “أمام نزعة رئيس الجمهورية للاستحواذ على السلطة القضائية من أجل غايات سياسية معروفة، اضمحلت فرصة الإصلاح”.
وتابعت بالقول “وتم حل المجلس الأعلى للقضاء واصدار المرسوم 11 لسنة 2022 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء”.
وأضافت مباركي أن حل المجلس الأعلى للقضاء لم يكن امرا مفاجئا بالنسبة إليهم.
واعتبرت أن حل المجلس هو خطة ممنهجة لشيطنة القضاء ولهرسلة القضاة وتشويههم خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وتحدثت أيضا عن الانتقادات المتكررة من طرف رئيس الجمهورية الذي اعتبر أن القضاء مسيسا ويخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام وأنه لا خلاص إلا بتطهير السلك.
وختمت رئيسة اتحاد القضاة الاداريين بأن الحل لم يكن البتة في حل المجلس الأعلى للقضاء وإنما في تغيير تركيبته المختلطة.
وأشارت بالقول ” خاصة على مستوى الجلسة العامة ومراجعة مهامه مع ضرورة وضع خطة إصلاح شاملة وعميقة للنظام القضائي في تونس”، وفق تعبيرها.
