أوضح عز الدين سعيدان الخبير المالي والاقتصادي، اليوم الجمعة 19 ماي 2023، ، أن لجوء الدولة للاقتراض بالعملة الصعبة من بعض البنوك التونسية للمرة السابعة منذ سنة 2017 وبترخيص من البنك المركزي، أمر خطير ولا يجوز.
وقال الخبير الاقتصادي خلال حضوره الاعلامي على اذاعة موزاييك أن هذا يبيّن حدة أزمة المالية العمومية في تونس.
وأوضح الخبير ” الاقتراض بالعملة الصعبة من البنوك التونسية قد يعرض البلاد لأزمة سيولة.. خاصة وأنه وقع الاقتراض لخلاص ديون قديمة وإعادة الجدولة”.
وأشار سعيدان ” الدولة التونسية والبنوك دخلوا في عملية مخاطرة”، وفق تعبيره.
وأوضح ” ليس لدينا فكرة عن المبلغ بالعملة الصعبة ولا عن سعر الفائدة ولا عن آجال الخلاص ولا عن البنوك المشاركة والبنوك المقاطعة ولا حتى عن طريقة التسديد”.
وقال سعيدان في نفس الاطار ” حذرنا من أن اللجوء إلى مثل هذه الحلول والإقراض المشط للدولة فيه إقصاء للمؤسسات الاقتصادية للوصول إلى تمويل ومخاطر على توازنات البنوك التونسية”.
وتابع سعيدان بالقول ” الحل ليس في اللهف وراء القروض بل في الإصلاحات التي تأخرت كثيراً”.
كما اعتبر سعيدان أن تونس في مرحلة تداين مشط وسط اقتصاد لا يفرز نمواً ولا يخلق ثروة ولا موارد شغل.
وأكد أن الدولة التونسية أصبحت تنفق بشكل كبير دون أي جدوى وتكلف المجموعة الوطنية 45% من حجم الاقتصاد على النفقات العامة.
وأضاف الخبير ” طريقة التمويل التي اعتمدتها الدولة من أسوء السياسات التمويلية التي يمكن اعتمادها وسيكون لها تأثير على التضخم المالي لأن القرض سيذهب مباشرة إلى النفقات العمومية.. هذه السياسات المالية سيكون لها أثر حتى على الأجيال القادمة”.
وقال أيضا ” إتونس يمكنها تحقيق 7 و 8 بالمائة نمو سنويا لو أرادت ذلك فعلا ودخلت فعليا في الإصلاحات”.
وواصل ” هذا يستوجب سياسات اقتصادية ومسؤول سياسي يفكر في تونس وليس في مستقبله السياسي”.
وتابع عز الدين سعيدان” على الدولة إعادة النظر في نمط انفاقها وإعادة توجيه أكبر مبلغ ممكن لتمويل الإصلاحات والاسثمار العمومي وتدارك عجز الميزان التجاري “.
جدير بالذكر أنه تم يوم الثلاثاء 16 ماي 2023 توقيع إتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة الصعبة، لدى 12 مؤسسة بنكية محلية، بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار .
