أعربت منظمة المادة 19 اليوم الجمعة 19 ماي 2023، عن “عميق انشغالها إزاء تدهور حرية التعبير في تونس، والتي تشهد تزايد الإدانات والاعتقالات والملاحقات القضائية ضد الصحفيين، وكذلك مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، بصفة أصبحت ممنهجة”.
وشدّدت المنظمة على ضرورة أن تسحب السلطات المعنية بهذه التتبعات في تونس فورًا التهم الموجهة إلى طالبين وصحفيين على معنى أحكام المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات والمرسوم عدد 54 لسنة 2022، في إشارة إلى إيقاف طلبة بسبب أغنية، ومقاضاة صحفيين على خلفية تصريحات إذاعية.
وعبّرت المنظمة عن استيائها من استمرار تطبيق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات والمرسوم عدد 54 لسنة 2022 في القضايا المتعلقة بحرية التعبير.
وأشارت إلى هذا خاصة وأنه من الأنسب أن يتم في هذه الحالات تطبيق أحكام المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة، وفق البيان.
ودعت المنظمة ، السلطة في تونس إلى السحب الفوري للتهم الموجهة إلى الصحفيين ومستخدمي الإنترنت، “والتي تستند إلى أحكام قانونية بالية تجرم وتقمع حرية التعبير والصحافة”.
وحثت السلطات على احترام هذه الحقوق وفقًا للدستور والتزاماتها بموجب المعايير والمبادئ الدولية”.
كما أوضحت منظمة المادة 19 أيضًا إلى أنها تتابع “بقلق بالغ” الشكوى المقدمة ضد الصحفيين هيثم المكي وإلياس والغربي.
ويأتي هذا على خلفية مداخلات أدلوا بها في حلقة 15 ماي 2023 لبرنامج ميدي شو، الذي يبث على إذاعة “موزاييك اف ام”.
