طالبت جبهة الخلاص الوطني اليوم الاثنين 15 ماي 2023 بإطلاق سراح “جميع المعتقلين السياسيين فورا” وإيقاف التتبعات التي وصفتها ب”الجائرة ضدهم”.
ونبهت الجبهة إلى أن “توظيف القضاء والامن في هذه السياسات الخرقاء من شأنه أن يعيد البلاد الى مربع التنافر والصراع بين المجتمع والدولة وما ينجم عنه من اضطراب وخطر الفوضى.
وأدانت في بيان لها اليوم ما أسمته “بالمنحى الاستبدادي المستفحل لنظام الانقلاب”.
كما نبهت في السياق ذاته من “خطر وشيك لانهيار الوضع الاجتماعي”.
واعتبرت أن “هذا الانهيار يزيد من حدة عدم الاستقرار السياسي ويشدد من عزلة النظام الخارجية في ظروف استفحال الازمة المالية والاجتماعية “.
جاء في البيان ذاته، أنه “بعد القضاء على التفريق بين السلط وإقامة نظام حكم فردي مطلق، يستمر انهيار حالة الحريات الفردية والعامة في البلاد”.
وتابعت الجبهة “إذ يتواصل اختطاف القادة السياسيين والمدنيين وايداعهم السجن بتهم كيدية باطلة، كما وقع ذلك هذا الأسبوع مع النائب السابق الصحبي عتيق ومع رئيس اتحاد الفلاحين السابق عبد المجيد الزار ومع الأستاذ عبد العزيز الصيد منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الذي أحيل على التحقيق لمجرد ابداء رأي خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة يوم 8 ماي الجاري”.
وناشدت جبهة الخلاص كل القوى الوطنية، السياسية والمدنية، “للارتقاء الى مستوى التحديات وترك الصراعات الفئوية والأيديولوجية جانبا والعمل على استعادة الشرعية الدستورية والتوافق على خطة للإصلاحات الدستورية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق الاستقرار وإنقاذ التجربة الديمقراطية من الاتلاف وإخراج تونس من ازمتها الاقتصادية الحادة”.