كشف المعهد الوطني للإحصاء اليوم الاثنين 15 ماي، أنّ نسبة النمو الاقتصادي لتونس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغت نسبة 2.1% بالانزلاق السنوي، مقارنة بالثلاثي الأوّل من سنة 2022.
وأفاد المعهد، في تقرير أصدره عن التقديرات الأوّلية للحسابات القومية الثلاثية، أنّ النشاط الاقتصادي قد سجّل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وقدر هذا النمو بنسبة بلغت 2.1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، وهو ما يشكّل تدرّجا إيجابيا مقارنة بالنمو المحقّق في الثلاثي الأخير من السنة الماضية والذي بلغ 1.8%.
وسجّل حجم الطلب الداخلي زيادة قُدّرت نسبتها السنوية بـ1.8%، ليظلّ بالتالي الدافع الأساسي لحركة النمو الاقتصادي باعتبار مساهمته في نسبة النمو خلال الثلاثي الأوّل من 2023 بـ1.9 نقطة مئوية.
كما ساهم صافي المبادلات الخارجية بـ0.2 نقطة في نسبة النمو للثلاثية، نظرا إلى ارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 12.3%.
رغم تراجع أداء القطاع الفلاحي من انكماش بنسبة 3.1%، فقد استفاد النشاط الاقتصادي من التحسّن النسبي، في قطاع الخدمات، بتسجيله زيادة في القيمة المضافة بـ3.2%.
ويفسّر هذا التطوّر بارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، بنسبة 16.3%، وقطاع النقل بـ5.3% وقطاع الإعلامية والاتّصال بـ4.8%.
كما سجّل قطاع الصناعات المعملية تطوّرا بنسبة 2.2%، في حجم القيمة المضافة خلال الربع الأوّل من العام.
وعلى الرغم من هذه الوتيرة الإيجابية لمعدّلات النمو الاقتصادي، فإنّ الناتج المحلي الإجمالي لم يحقّق بعد المستوى المسجّل في أواخر سنة 2019.
