قالت المحامية منية بوعلي لوكالة الأنباء العالمية رويترز، مساء اليوم الاثنين 15 ماي 2023، إن “قاضيًا تونسيًا حكم غيابيًا ضد رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض”.
وكانت وسائل الاعلام التونسية قد نقلت عن مصادر خاصة أن “الحكم يتعلق بشكاية تقدم بها نقابي أمني بخصوص استعمال الغنوشي عبارة “طواغيت” أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة”.
و قال المستشار السياسي لراشد الغنوشي، رياض الشعيبي، في تعليقه على ذلك أنه “تم تسريب خبر من أروقة المحكمة يفيد بصدور حكم ضد راشد الغنوشي بسنة سجنًا وتخطئته بـ1000 دينار من أجل تصريح أدلى به أثناء تأبين أحد أبناء الحركة”.
وأضاف الشعيبي في تدوينة له على فيسبوك “تستمر المحاكمات السياسية وتستمر التسريبات مجهولة المصدر ويضيع الحق على أصحابه، وتضيع الحقيقة كما في كل مرة”، وفق تعبيره.
وكان المحامي مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي قد قال في مداخلة له على قناة “التاسعة” إنه “لا تعليق لهيئة الدفاع عن الحكم الصادر”.
واعقب عضو هيئة الدفاع في هذا الاطار قائلا “لا نستطيع تأكيد الخبر ولا نفيه”، وفق تعبيره.
وتابع “لقد ناصرنا راشد الغنوشي في موقفه القاضي بمقاطعة الجلسات والاستنطاقات، وللمحكمة أن تقرر ما تراه صالحًا بما يتوفر لديها في الملف”، مؤكدًا أنه “ملف فارغ”، وفق توصيفه.
جدير بالذكر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مودع بسجن المرناقية منذ 20 أفريل 2023.
وتم ذلك على ذمة القضية التي أطلق عليها “التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”.
وتم ذلك بناء على خلفية تصريحات أدلى بها الغنوشي خلال ندوة من تنظيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة.
واعتبر العنوشي في تلك التصريحات أن “إقصاء الإسلام السياسي أو أي طرف آخر في تونس قد يؤدي إلى احتراب أهلي”، وفق تقديره، علمًا وأنه تم إيقافه منذ تاريخ 17 أفريل ذاته.
وسبق أن أعلن المحامي مختار الجماعي، في تدوينة نشرها على حسابه على فيسبوك في 25 أفريل2023، أنّ منوّبه راشد الغنوشي قرّر مقاطعة أي استدعاء لحضور التحقيقات رفضًا لسياسة “التنكيل”، وفقه.
