جدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وفق أمر رئاسي نشر ليل الجمعة 12 ماي 2023 في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عضوية أعضاء لجنة الصلح الجزائي لمدة ستة أشهر ابتداءً من يوم 11 ماي الجاري.
وورد في نص الأمر الرئاسي أن أعضاء اللجنة هم الآتي ذكرهم:
- خالد بن يوسف: رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية
- خالد بنعلي: وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات
- لمياء بن عمارة: مراقب عام للمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
- لطفي حرزلي: مراقب عام للمالية، ممثّلاً عن هيئة الرقابة العامة للمالية
- سيدة سلماني: رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي
- سامي بالزين: متفقّد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلاً عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
- فاطمة يعقوبي: المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة.
جدير بالذكر أنه قد سبق أن تمت تسمية أعضاء لجنة الصلح الجزائي ومقررها في نوفمبر 2022 لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
وكان من المفترض أن تقوم اللجنة باسترجاع ما قدره الرئيس بأكثر من 13.5 مليار دينار من الأموال المنهوبة لكنها وخلال فترة 6 أشهر السابقة لم تعلن عن استرجاع أي أموال.
وتجدر الاشارة إلى أن منظمة أنا يقظ كانت قد أكدت في بيان أن فترة عمل لجنة الصلح الجزائي “قد انتهت دون إنجازات تذكر”.
وقالت المنظمة أن منها ما طالب به رئيس الجمهورية عندما أكد في ديسمبر 2022 أن اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار دينار إلى الشعب التونسي وتحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر.
وتابعت أن لجنة الصلح الجزائي قد شهدت عديد الاضطرابات والتأخير في انطلاق أعمالها.
وأفادت أن قرار تعيين أعضاء اللجنة كان قد صدر بعد أكثر من 230 يوم تأخير منذ صدور المرسوم المنظم للجنة.
وقالت المنظمة أن قرار اختيار لجنة الخبراء صدر أيضا بتأخير فاق الـ 340 يومًا، ولم يصدر إلى حد الآن النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي.
وذكرت أن سعيّد لم يعيّن خليفة لرئيس اللجنة الذي أقاله منذ أكثر من شهر ونصف.
وتحدثت المنظمة أيضا على إعفاء مقررة اللجنة بعد مرور 20 يوماً فقط على أدائها اليمين أمام رئيس الجمهورية.
وأكدت منظمة أنا يقظ أن حصيلة أعمال لجنة الصلح الجزائي ليست إلا نتيجة متوقعة وحتمية لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي.
وقالت في البيان “حيث أنّنا سبق وأن تنبأنا بفشل المشروع الأحادي للرّئيس”، وفق ما جاء في ما تشرته.
ونددت أيضا بالخطاب السياسي الشعبوي الّذي باع وهمًا للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء والاقتراع.
وقالت المنظمة أن مشروع الرئيس يصطدم اليوم بواقع فشل هذا المشروع بسبب سوء الحوكمة والهواية وغياب السياسات العموميّة الواضحة.
جدير بالذكر أن مشروع الصلح الجزائي كان من ضمن الوعود التي قدمها قيس سعيد منذ اعلانه عن مسار 25 جويلية.
