أعلنت منظمة انا يقظ في بيان، أن آجال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي انتهت يوم أمس الأربعاء 10 ماي 2023 دون انجازات تذكر.
وقالت المنظمة أن منها ما طالب به رئيس الجمهورية عندما أكد في ديسمبر 2022 أن “اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار دينار إلى الشعب التونسي و “تحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر”.
واعتبرت منظمة أنا يقظ أن حصيلة أعمال لجنة الصلح الجزائي ليست إلا نتيجة متوقعة وحتمية لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي.
واشارت إلى أنه سبق وأن تنبؤا بفشل المشروع الأحادي للرّئيس.
ونددت المنظمة بالخطاب السياسي الشعبوي الّذي باع وهما للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء والاقتراع.
وقالت المنظمة أن المشروع اليوم يصطدم بواقع فشل هذا المشروع بسبب سوء الحوكمة والهواية وغياب السياسات العموميّة الواضحة وفق نص البيان.