قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس 11 ماي 2023، إنّ “السلطات التونسية كثّفت هجومها على المعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد وانتقلت إلى تحييد حركة النهضة، أكبر حزب سياسي في البلاد”.
وذكرت المنظمة الحقوقية أنه و”منذ ديسمبر 2022، اعتقلت الحكومة التونسية ما لا يقلّ عن 17 عضوًا حاليًا وسابقًا في الحزب، بما في ذلك زعيمه راشد الغنوشي، وأغلقت مقرّاته في كل أنحاء البلاد”.
ودعت المنظمة السطة إلى الإفراج فورًا عن جميع الموقوفين تعسفًا، ورفع القيود المفروضة على حريّة تكوين الجمعيّات والتجمّع في تونس.
وكانت استمرّت الاعتقالات في تونس في أعقاب موجة استهدفت شخصيّات من انتماءات سياسيّة مختلفة منذ فيفري مما “رفع عدد الشخصيات العامة التي تُعتبر منتقدة لسعيّد وتمّ إيقافها إلى ما لا يقلّ عن 30، أغلبها متهمة بـ”التآمر ضد أمن الدولة”، وفق ما أكدته المنظمة المذكورة.
ومن بين الموقوفين المرتبطين بالنهضة أربعة وزراء سابقين والعديد من أعضاء البرلمان سابقًا. ومن بينهم أيضًا رئيس الحزب ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، ونائبيه في الحزب علي العريّض ونور الدين البحيري. ولم تُوجّه إلى أيّ منهم تهم رسميّة، وفق تقرير “هيومن رايتس ووتش”.
وورد في ذات التقرير، أن سلسبيل شلالي، وهي مديرة مكتب تونس في هيومن رايتس ووتش قد قالت إنه “بعد شيطنة حركة النهضة وتوجيه اتهامات خطيرة لها دون دليل، انتقلت سلطات الرئيس قيس سعيّد إلى تفكيكها فعليًا”.
وتابعت ”التكتيكات الأخيرة التي اتبعتها السلطات التونسيّة بغية إسكات الأصوات المنتقدة ارتكزت على توجيه تهمة التآمر يمينًا وشمالًا وضدّ كلّ من يتحدّى نزعة الاستبداد المتزايدة لدى الرئيس”.
