أكد المحامي وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، عبد العزيز الصيد، الاثنين 8 ماي 2023، أنّه لا معطيات جديدة في القضية.
وقال الصيد ” القضية تراوح مكانها، ورغم تصنيفها على أنها إرهابية، فإنّ الأبحاث فيها لم تقع كي تتطور”، بحسب تعبيره.
وتابع المحامي “القاضي النزيه الذي يريد إقامة العدل في هذه القضية يجب أن يستمع إلى المخبر صاحب الوشاية قبل حتى سماع المتهمين”.
وواصل ” لكن مرّت 3 أشهر ولم يسمعه قاضي التحقيق بعد وهو الذي يجب أن يستوضح منه بخصوص تصريحاته التي لا يقبلها العقل” وفقه.
وشدّد الصيد خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع، على أنّ “قائمة الإيقافات مازالت ستتوسع لتضمّ أسماء أخرى قادمة في السياسة والمحاماة والقضاء والإعلام”.
وأضاف أنّه “يكفي أن يقع ذكر اسمك حتى تكون متهمًا في هذه القضية”.
وأشار أنه على أنّ فعل “التخابر” أو “التآمر” مع الخارج، يقتضي وجود طرفين لا طرف واحد، وبالتالي لا يحق للنيابة العمومية أن تنزّه الأجانب وتدين التونسيين، وفق توصيفه.
وأوضح عبد العزيز الصيد أنه أصبح كمحام عاجزًا عن الدفاع عن منوّبيه لأنّ يديه مكبّلة، وفق تعبيره.
وقال أيضا “ليست هناك أي أدلة أو أي تسجيلات، بل هناك تزوير مادي ومعنوي في وثيقة تتعلق بملف هذه القضية”.
وأضاف الصيد ” ونحن نريد معرفة من قام بإدخال تغييرات على الوثيقة التي انطلقت منها القضية، من قام بالتدليس؟” وفق تساؤله.
واعتبر الصيد أنّ هذه تعدّ استراتيجية دفاع، تهدف الهيئة من ورائها إلى فتح تحقيق جدي.
وقال أيضا “أودعنا شكاية في كيفية انطلاق هذا الملف، لأنّ صيرورته تحكمها تقديرات سياسية، كما قدّمنا شكاية ضد وزيرة العدل وممثلة النيابة العمومية”.
وتحدث الصيد عن شكاية ضدّ وزير الداخلية السابق ورئيس فرقة الشرطة العدلية بوزارة الداخلية على خلفية استعمال هاتف الناشطة السياسية الموقوفة شيماء عيسى رغم أنه محجوز.
