اعتبر الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، خليل الزاوية، الاثنين 8 ماي 2023، أن الإيقافات التي شهدتها تونس في الأشهر الأخيرة فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” تمت بطريقة عشوائية.
وقال الزاوية بأنه لا وجود لأيّ رابط بينها، بينما لم يخرج أي مسؤول في القضاء ليوضح للرأي العام ما حصل، وفق قوله.
وأضاف، في مقابلة له على إذاعة إكسبرس، أن المحامين في القضية أكدوا أنّ الاستنطاقات التي وقعت تدلّ على أنه ليس هناك خيط رابط يؤكد أن هناك مؤامرة.
وتابع “تم إقحام أطراف أجنبية في المسألة، لكن فيما بعد أصدرت النيابة العمومية بلاغًا ذكرت فيه أن الجهات الأجنبية غير معنية بالقضية”، حسب قوله.
وأكد الزاوية أن “ما حصل يمثل أول محاكمة سياسية تعيشها تونس بهذا الشكل بعد الثورة، مما يجعل صورة تونس سيئة في الخارج ويجعل الوضع محتقنًا داخل البلاد”.
واستخلص الزاوية في هذا السياق إلى أن “هناك لخبطة في أجهزة الدولة”، على حد تقديره.
وتطرّق المتحدث إلى الحديث عن المبادرة التي تعدها مجموعة من المنظمات الوطنية في تونس في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال في هذا الإطار “مهما كانت المبادرة ومهما كان محتواها سوف تُرفض من الرئيس قيس سعيّد، لأنه يعتبر أنه ليست هناك مبادرات ولا حوارًا سياسيًا”.
وتابع الزاوية في هذا السياق ” والحوار بالنسبة إليه هو ما يحصل داخل ما يلقب بالبرلمان فقط”.
كما اعتبر خليل الزاوية أن هناك “قطيعة وأزمة ثقة بين السلطة التنفيذية والأطراف الاجتماعية، خاصة اتحاد الشغل”
وسلط الزاوية الضوء على عدم تنظيم احتفالات رسمية بمناسبة عيد الشغل ما يدلّ على حدة الأزمة بين السلطة التنفيذية والاتحاد، وفق تصوره.
وأشار، في سياق متصل، إلى أن “كل الأطراف السياسية تدفع اتحاد الشغل إلى الإعلان عن مبادرته”.
وإستدرك إن “الاتحاد ليست له الجرأة الكافية لحلحلة الأوضاع”، على حد تقديره.
جدير بالذكر أن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي كان قد أكد الخميس أنه تم الانتهاء من صياغة الورقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمبادرة التي تعدها مجموعة من المنظمات التونسية.
