أكد عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين، المحامي العياشي الهمامي اليوم الاثنين 8 ماي 2023 إنّه ينتظر الاستدعاء من طرف قاضي التحقيق هو وثلاثة أسماء أخرى ليسمعهم.
وأشار الهمامي أنهم سينتظرون قراره بإيداعهم السجن أو تركهم بحالة سراح.
وقال الهمامي “لكني شخصيًا أعتقد أن من معي مقتنعون أن قاضي التحقيق لا يقرّر شيئًا بل هو موظف ينفذ معلومات تصدر من السلطة السياسية”.
ولفت الهمامي إلى أنّ هذا التوسع في التحقيقات يشمل بصفة خاصة المحامين في هذه القضية، إذ إنّ حوالي 20 محاميًا في تونس يقع اتهامهم في قضايا رأي وقضايا سياسية في علاقة بمهنتهم، لكن تغلّف على أساس أنها جرائم على، حد تعبيره.
وشدّد الهمامي على أنّ المقصود من كلّ هذه الإجراءات هو “بث الرعب والخوف لدى قطاع المحاماة بعزل المحامين الناشطين والتضييق على المحاماة التي تدافع بتطوع واستقلالية في مثل هذه القضايا”.
وتابع ” بالإضافة إلى أنها تهدف إلى ضرب هيئة الدفاع بإحالة أحد أعضائها السجن، كي يقع إضعافها وتخويف المحامين الذين ينشطون في الوقت نفسه في هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين”.
واستنكر المحامي ما وصفه بـ”الهرسلة الموجهة ضد المحامين بصفة خاصة وضد كل من يخالف الرأي بصفة عامة”.
وعبر أنّه لا يمكن الحديث اليوم عن قضية “تآمر” واحدة، بل هناك على الأقل 5 أو 6 قضايا أخرى منشورة ضد مواطنين ونشطاء منهم عبد الرؤوف العيادي ولمياء الفرحاني، وفق قوله.
