قال رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم السبت 6 ماي 2023 إن المنتدى بصفته شريكا رابعا ساهم بجدية في صياغة ورقات المبادرة الوطنية.
وكشف بن عمر أن موعد تقديم المبادرة مرتبط بأجندات المنظمات الوطنية المشاركة في الصياغة وهي اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين والمنتدى.
وأكد بن عمر في تصريح اعلامي أدلى به لاذاغة موزاييك خلال افتتاح أشغال اليوم الأول من المؤتمر الثالث للمنظمة، أن موعد تقديمها لن يتجاوز الأسبوع المقبل.
وأكد بن عمر جاهزية ورقات المبادرة في محاورها السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية، بما يجعل كل طرف مدني أو سياسي يجد نفسه في هذه المبادرة ويتبناها،وفق تقديره.
ولفت بن عمر إلى أن المجتمعين انطلقوا من تشخيص الواقع إلى صياغة الحلول في مختلف المجالات المذكورة مع استحالة طرح أي محور بمنأى عن حل جذور الأزمة السياسية.
وحول رفض رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطني، وفق تصريح إعلامي له في ذكرى إحياء وفاة الحبيب بورقيبة بمدينة المنستير، قال بن عمر “الرئيس تراجع عن ذلك التصريح في أول أيام شهر رمضان “.
وتابع ” كان ذلك عندما تحدث عن وجود أزمة اقتصادية ومالية وسياسية ومائية، ولكن الإشكال مع رئيس الدولة يكمن في تجاهله الأزمة السياسية ورغبته في حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بقطع النظر عن السياسي، “
وواصل ” الرئيس رافض للاعتراف بأزمة سياسية، وهنا نختلف معه حيث لا يمكن حل أزمات البلاد دون الشروع في حل الأزمة السياسية لأنها العنوان الأبرز لتدهور الأوضاع في تونس”.
وقال بن عمر إنه في صورة رفض الرئيس لهذه المبادرة فإن ورقاتها المصاغة ستكون الأرضية السياسية للمرحلة النضالية المقبلة إذ تجمع كل القيم والمبادئ التي تتفق حولها مختلف أطياف المجتمع التونسي.
وحول فحوى هذه القيم صرّح بن عمر ” هي حول مبدأ الفصل بين السلطات وضمان الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية واستقلالية الهيئات الدستورية”.
وأضاف بن عمر في نقفس الاطار إن التجارب التي مرت بها البلاد أثبتت أن السلطة القائمة دأبت على رفض الحل من القوى الميدانية.
وقال بن عمر ” أنّ الرباعي غايته ليست رفض أو قبول المبادرة من رئيس الجمهورية بقدر ما تسعى إلى تعديل الارتباك القائم في المشهد السياسي بالتوافق بين مختلف الأطراف وتعديل موازين القوى.
وشدد بن عمر على أن الرباعي لا يستهدف مشروعية السلطة القائمة بل يقر بها ويدعوها إلى شراكة حقيقية لحل أزمة البلاد وإن كانت شريكة في تطور الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد رفقة من سبقها في إدارة الدولة.
