تُحيي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم السبت 6 ماي 2023، بمرور 46 سنة على تأسيسها.
وبهذه المناسبة اصدرت الرابطة، بيانا، اكدت فيه “أنّ جوهر الدولة المدنية ومبادئ حقوق الإنسان، هو المساواة أمام القانون وحق المجتمع في مكافحة جميع مظاهر الفساد والجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب مهما كانت صفة مرتكبها”.
وجددت الرابطة في البيان الذي أصدرته بهذه المناسبة تمسّكها بمكتسبات ثورة الحريّة والكرامة.
ودعت كافة مكونات المجتمع المدني إلى اليقظة وتنسيق الجهود من أجل الوقوف في وجه أي تهديد للحريات العامّة والخاصّة ولأسس الحكم التشاركي.
واكدت الرابطة عزمها على مواصلة تبنّي كلّ القضايا العادلة في الداخل والخارج، وفي صدارتها القضيّة الفلسطينية وكذلك التزامها التامّ بالدفاع عن كلّ الحقوق بما فيها الحقوق البيئية.
وجددت الرابطة إدانتها القوية لاستهداف النشطاء السياسيين وإيقاف مواطنين على خلفية الانتماء السياسي.
ونددت بما اعتبرته انتهـاكات طالـت الموقوفيـن والموقوفـات خلال مراحل الإيقاف والتحقيق، كما حذرت من تلفيق التهم وتوظيف أجهزة الدولة لتصفية الخصوم السياسيين وترهيب الأصوات المعارضة.
كما عبرت الرابطة عن رفضها “ما يُمارس من ضغوطات على القضاء وتطالب بإقرار إجراءات تضمن الاستقلال الفعليّ للسلطة القضائية باعتبارها المعنيّ الأول بضمان الحقوق ومراقبة سلامة الإجراءات ومقوّمات المحاكمة العادلة”.
كما استنكرت التضييق على حرية الإعلام وهرسلة الصحافيين وتطالب السلطات بالتعجيل بإلغاء المرسوم 54.
ونبهت الرابطة إلى أنّ مكافحة الجريمة ومحاسبة الفاسدين لا يمكن أن تكون إلاّ في إطار احترام القوانين والإجراءات وضمان حقوق المتهمين.
وحذلات الرابطة من تواصل التمديد في حالة الطوارئ بالبلاد، وتوظيف السلطة لقانون الطوارئ وباقي القوانين الاستثنائية لمحاصرة الفضاء العمومي والتضييق على الحريّات.
ونبهت ايضا من أخطار “الخطاب الشعبوي القائم على تقسيم المجتمع والتخوين والتحريض على مكوّناته ونخبه وعلى الاستثمار في غضب الشعب وفقدانه الأمل”، حسب نص البيان.
كما حذرت من تبعات مزيد تدهور المقدرة الشرائية وتواصل حرمان فئات اجتماعية عديدة من حقّها في الشغل والتغطية الاجتماعية، وكذلك من فقدان المواد الأساسية من أغذية وأدوية، الأمر الذي يهدّد حقّا أساسيّا للمواطنين في الحياة الكريمة.
واستهجنت الرابطة ما اسمته “الحملة الشعواء على المهاجرين غير النظاميين”، مطالبة بإيجاد حلّ لمشكل الهجرة بصفة عامّة في إطار مقاربة حقوقيّة تُحترم فيها المعايير الدولية.
