عمال الحضائر يهددون باللجوء الى القضاء في حال عدم تسوية وضعياتهم

طالب ممثلو التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر اليوم الخميس 4 ماي 2023  رئاستي الجمهورية والحكومة باستكمال تشغيل الدفعات المتفق عليها.

ودعا الممثلون إلى وضع حد للتعطيلات الحائلة دون قبول عديد الوزارات والمؤسسات العمومية مزيد من عمال الحضائر.

 وطالبوا أيضا بنشر قائمات اسمية للعمال الذين تم تشغيلهم حتى تتضح الصورة في اتجاه تسوية هذا الملف المعطل على امتداد سنوات.

وقالت المنسقة الوطنية لعمال الحضائر فئة أقل من 45 سنة هبة الله السعدي، في تصريح لـ”وات” إن أعضاء تنسيقيات عمال الحضائر بكافة جهات البلاد عقدوا أمس اجتماعا لتدارس مستجدات ملف التشغيل.

ويأتي هذا بحسب المنسقة ضمن فئة عمال الحضائر منذ 2011 وبصفة خاصة بعد 2018.

وقيم المجتمعون مدى تقدم هذا الملف ووجهوا جملة من المطالب الى رئاستي الجمهورية والحكومة لتسريع استكمال تشغيل مختلف دفعات عمال الحضائر.

وحذر مجمع التنسيقيات الجهوية من التلاعب بعدد العمال الذين تم انتدابهم، ومن تعطيل استكمال الدفعات المعنية بالتشغيل.

 وأكد المجمع أهمية نشر قائمات اسمية للمتشغلين وتعليقها في جميع الولايات.

وأضافت المنسقة الوطنية لعمال الحضائر إن تنسيقيات عمال الحضائر تحمل رئاسة الحكومة واللجنة المكلفة صلبها بالملف مسؤولية “التراخي والضبابية” في تسوية هذه الوضعيات.

وطالبت بتمكين العاملين في صنف الحضائر البالغين سن التقاعد من جراية محترمة تضمن لهم العيش الكريم بعدما قدموا اكثر من 10 سنوات في خدمة المؤسسات العمومية والادارة التونسية وتمكينهم من دفتر علاج مجاني.

وأضافت السعدي أن التنسيقيات ستلجأ الى القضاء الوطني والقضاء الدولي وستشن تحركات احتجاجية اخرى مركزيا وجهويا، في حال عدم اقرار حقوق عمال الحضائر منذ حوالي 10 سنوات.

وقال زهير خصخوصي رئيس ملتقى التنسيقيات المنعقد أمس والمسؤول عن عمال الحضائر ما فوق 60 سنة أن هذه الفئة تعيش “مهزلة ومظالم واذلال” في الجرايات ومواعيد تلقيها المضطربة.

وقالت مروي برهومي عاملة بنظام الحضائر وحاملة لشهادة ماجستير هندسة في الطاقة إن اصحاب الشهادات الذين قبلوا بالعمل في اطار الحضائر لعدم توفر مواطن شغل اخرى تعرضوا إلى “مظلمة كبيرة “.

 وأفادت أنه تم التراجع عن استكمال تشغيل الدفعة الاولى منهم والتي حصلت على مواطن شغل وتم قبول اقل من ربعها ليبقى بقية طالبي الشغل من الدفعة المقرر تشغيلها باتفاق مع الحكومة في حالة انتظار.

وأضافت أن الحكومة “لم تف بوعودها تجاهنا وتراجعت عن اتفاق وقعته مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول هذا الملف”.

المصدر: وات