نفى رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، الأربعاء 3 ماي 2023، ما راج من أخبار عن إيقافه.
وقال الشابي “هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، لكنّي أعتقد أنه استباق لما سيحدث” وفق تعبيره.
وتابع الشابي في تصريحه لإذاعة شمس أنّ “الثابت أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية التآمر على أمن الدولة وجّه رسالة إلى المدّعي العام لدى محكمة الاستئناف يطلب فيها سماع 4 محامين.
وقال الشابي أن المحامين المذكورين هم العياشي الهمامي وبشرى بلحاج حميدة ونور الدين البحيري وأنا.
وتابع الشابي ” وأعتقد أنّ إثارة هذا التتبّع ضد هؤلاء المحامين هو لتوسيع دائرة القمع لأن السلطة القائمة لم تستخلص أي درس من السخط الذي أثارته قضية التآمر على مستوى عالمي وداخلي” وفق تعبيره.
وقال الشابي “لا أحد مقتنع بأن هناك مؤامرة من الأساس، بل هي رسالة يبعثها قيس سعيّد شخصيًا مفادها إن كنتَ معارضًا فمكانك السجن”.
وواصل ” لكن هذا لن يفلّ في عزيمتنا بل إنه يُضعف السلطة القائمة كل يوم” وفق وصفه.
وأضاف نجيب الشابي أنه صدرت إنابة عدلية في 27 شخصًا آخر، بمعنى أنّ القاضي نوّب الشرطة لتولّي بحثهم، وهي قائمة تسرّبت منذ مدة، وأكد الشابي صحتها.
وأضاف “يريدون التخلص مني بوضعي وراء القضبان، وهذا دليل على أن من يدير الشأن التونسي هو أبعد ما يكون عن التصور السياسي”، وفق قوله.
وأوضح رئيس جبهة الخلاص أنّ “من فرحوا بإشاعة اعتقاله ربما لديهم معلومات من دوائر مقربة من السلطة تفيد بأن المراسلة التي بموجبها سيقع إيقافه قد صدرت”.
وأكد أنّه لن يتعاون مع قاضي التحقيق، وأنه سيخبره بأن يكيّف المعطيات كما يريد.
وقال الشابي في هذا الصدد “لأن صراعنا مع مثير الدعوى أي السلطة السياسية، ليس مجاله القضاء، بل الحياة السياسية، واستهدافي هدفه القضاء على كل نفس معارض لبسط سلطة فردية مطلقة” على حد تعبيره.
وانتقد الشابي السلطة التي وصفها بـ”العاجزة عن إنجاز أي شيء، مع أنّ للشعبويين عادة إمكانيات وتصورات وإنجازات”.
وواصل بالقول ” لكن لم يحدث أي إنجاز مع قيس سعيّد، فنحن مهددون بالمجاعة وبانعدام الأمن في الحياة اليومية” وفق تقديره.
وبخصوص مساندته لراشد الغنوشي، قال الشابي: “هل يُعقل أن يدخل راشد الغنوشي السجن وهو رئيس برلمان منتخب ورئيس أكبر حزب سياسي في تونس، لمجرد تصريح وقع تأويله عكسيًا؟”.
وقال ” لا يمكن لإنسان حر أن يسكت عن هذه المظلمة، فالآن نحن كلنا في مركب واحد علينا جميعًا أن ننقذه من الغرق، ونقد الحركة وسياساتها سيأتي فيما بعد، لأنّ البيت حين يحترق ونحن مختلفون حول ملكيته، يجب علينا إنقاذ البيت أولًا ثم النقاش” وفق وصفه.
وكان رئيس جبهة الخلاص الوطني قد توقّع الجمعة 29 أفريل 2023، أن يتم إيقافه بعد غرّة ماي القادم فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، على حد تعبيره.
وأكد نجيب الشابي، في ذات الصدد، أن “السلطة عاجزة عن إخبار الرأي العام بالأعمال المجرّمة التي قمنا بها، لأننا في حقيقة الأمر لم نقم بأي أعمال مجرّمة”.
وأردف “هذا عنوان على انهيار وضع الحريات والهروب إلى الأمام قبالة المشاكل الحقيقية للبلاد التي تعجز سلطة قيس سعيّد عن إدارتها وحلّها”، حسب تقديره.
جدير بالذكر أن السلطات كانت انطلقت في 11 فيفري في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد.
ووجه الرئيس على اثر هذه العملية تهما تتعلق بـ”التآمر ضد أمن الدولة”، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني .
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.