أكد المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي، الأربعاء 3 ماي 2023، بخصوص فيديو تم تداوله على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، ويتعلّق بأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و12 سنة، يلوّحون بالسكاكين والسيوف في تصويرهم لأغنية “راب”، بقوله إنّ هذا “الفيديو كان صادمًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.
وتابع حمادي في تصريح اعلامي لإذاعة الديوان “هذا الفيديو احتوى على تجاوزات وخروقات ومجموعة من الجرائم”.
وواصل ” خاصة مع الأسلحة البيضاء التقليدية التي يحملها الأطفال”.
وأشار المندوب إلى أنّ هذه “الصور والمشاهد المفزعة تطرح عدة تساؤلات، وتمسّ كل مؤسسات الدولة الموجهة للطفل”.
وأفاد حمادي بأنّ التدخل لا يتم على مستوى وزارة واحدة، بل يجب أن يكون عن طريق قضاة الأسرة بوزارة العدل والنيابة العمومية وقضاة الأطفال ومع وزارة الداخلية بمصالحها المختصة في الوقاية والحماية الاجتماعية ووزارة التربية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وغيرها”.
أضاف “على مدى تجربتي المهنية لم تكن هناك وقائع بمثل هذه الصورة والخطورة”، معتبرًا أنّ انتشار الفيديو كان بشكل مهول ومفزع.
وتساءل المندوب العام لحماية الطفولة عن العائلة الصغيرة والموسعة وعن دور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية لتوعية العائلات من مخاطر شبكة الإنترنت.
وقال المندوب “مكان تهديد الطفل الأول هو المنزل ثم الشارع، وبينهما ارتباط”، مذكّرًا بأنّ 60% من حالات التهديد تقع في الفضاء المفترض أن يكون آمنًا وهو المنزل.
وبخصوص مسألة “تطبيع” بعض الأحياء الشعبية مع هذه المظاهر، قال مهيار حمادي “هناك فرق بين مشاهدتها وبين تجسيدها وممارستها”.
وأضاف بالقول ” الواقع الاجتماعي ببعض المناطق ينطوي على مثل هذه الأفعال بالفعل، لكن الأخطر أن تقع محاكاتها بمشهد غنائي وتعبيري، فتعبيرات العنف موجودة بأنواعها لكن المشكل هو في كيفية مقاومة هذا العنف والتصدّي له” وفقه.
وصرّح مندوب حماية الطفولة بأنه يتم في الأثناء التثبت للوصول إلى أصل هذا الفيديو وصاحب النشر الأول.
وقال في هذا الصدد أنّه في تواصل مع المصلحة المختصة للبحث في الجرائم الإلكترونية، فضلًا عن الإجراءات التي تقوم بها النيابة العمومية.
وأشار المندوب “نحن بصدد التعرف على هويات هؤلاء الأطفال بعد أن تم المس من معطياتهم الشخصية بنشر هذا الفيديو، والتعهد على مستوى حماية الطفولة المختص ترابيًا”.
وأضاف حمادي بأنّه سيتم التعهد الاجتماعي عن طريق مندوبي حماية الطفولة وقاضي الأسرة بمحكمة الاختصاص.
وقال أنه سيتم الوقوف على الوضعية العائلية والتربوية والصحية للأطفال بعد التعرف عليهم وسماعهم عن طريق أخصائيين نفسيين.
ولفت إلى أنّ أقصى إجراءات قد تصل إلى إخراج الطفل من الوسط العائلي الموجود فيه ووضعه في مؤسسات الدولة، وقد تُتّخذ في حالات أخرى، جوانب إدارية وقضائية فقط.
وتابع ” أما على مستوى البحث الجزائي والأمني، فالعمل جار للوقوف على كل تفاصيل عملية تنفيذ هذا الفيديو من مصوّر وناشر وصاحب فكرة”، وفق قوله.
