أكد المحامي أيوب الغدامسي، عضو هيئة الدفاع عن المدير العام لإذاعة “موزاييك” نور الدين بوطار اليوم الثلاثاء 2 ماي 2023 أنّ الهيئة تقدّمت بمطلب عن منوبه.
وقال المحامي أنه تم تقديم المطلب لقاضي التحقيق “الذي سيرفضه ضمنيًا باعتبار أنّ تاريخ اليوم هو آخر أجل لجوابه على المطلب” وفق قوله.
وتابع المحامي أنّ هيئة الدفاع ستتوجه مرة أخرى لدائرة الاتهام، لأنّ الأسباب التي رفضت على أساسها مطلب الإفراج الأول غير متوفرة في المطلب الثاني.
وأشار الغدامسي أن ذلك يأتي أيضا على اعتبار أن هناك إجراءات جديدة وأبحاث جديدة تصب كلها في مصلحة منوّبنا.
وأوضح في هذا الصدد أن الهيئة تنتظر قرار دائرة الاتهام الذي سيكون بالضرورة الإفراج عن بوطار” وفق تعبيره.
وتأتي تصريحات الغدامي خلال الندوة الصحفية التي احتضنتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء.
وشدّد الغدامسي على أنّ البراءة ناطقة في ملف المدير العام لإذاعة “موزاييك” نور الدين بوطار.
وذكر بأنّ منطلق الأبحاث كان وشاية أمنية تسببت في 79 يوم سلب حرية لبوطار.
وقال “نص الوشاية الذي قررت النيابة العمومية على خلفيته فتح بحث تحقيقي، هو رقم معاملات الإذاعة الذي اعتبرت الوشاية أنه تقلص كثيرًا”.
وواصل ” وكأن الفارق في المعاملات استغلها بوطار للتأثير على الخط التحريري للإذاعة قصد الإساءة لأعلى هرم في السلطة والمسار السياسي الذي تعيشه البلاد”.
وأصدرت لجنة مساندة الصحفي نور الدين بوطار اليوم الثلاثاء بيانًا إلى الرأي العام الوطني و الدولي، طالبت فيه بإطلاق سراح بوطار.
ويأتي هذا بحسب اللجنة تمسكًا منها بمبدأ “حرية التعبير الذي يعتبر حقًا لكل التونسيين” وفق البيان.
وأكدت اللجنة التي تضم عديد المنظمات والشخصيات، أنّ إيقاف بوطار المودع بالسجن دون وجه حق يتواصل منذ 13 فيفري 2023 مواجهًا تهمة تمسكه بحرية العمل الصحفي وحرية التعبير للعاملين بالمؤسسة التي يديرها.
وورد في بيان المساندة أنه “رغم التعسف الذي طاله، اختار نور الدين بوطار وفريق دفاعه احترام القضاء”.
وتابع البيان بأنه اختار العاملون والعاملات في إذاعة موزاييك نهج المهنية رغم يقينهم ببراءته”.
ووقّعت على هذا البيان عديد المنظمات الوطنية والشخصيات الحقوقية والجامعية.
ومن بين الأطراف الموقعة “النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ونقابة الإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان وغيرها.
وتجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان قد أصدر، ليل الاثنين 20 فيفري 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق نور الدين بوطار.
واعتبر الغدامسي أن “تهمة تبييض الأموال تم استعمالها كغطاء على التهمة الرئيسية وهي استعمال الخط التحريري للإساءة لأعلى هرم السلطة ورموز الدولة”.
وشدد على أن ما حصل مع منوّبه افتراء واضح وتنكيل به على خلفية الخط التحريري للإذاعة، وفق تقديره.
