لم تفضِ جلسة التفاوض بين الجامعة العامّة للتعليم الثانوي ووزارة التربية، التي انطلقت منذ صباح اليوم الثلاثاء 2 ماي 2023 ودامت لساعات، إلى حلول مجدية، حسب ما أفاد به كاتب عام الفرع الجامعي لنقابة التعليم الثانوي بصفاقس، محمد الصافي.
وأضاف الصافي بالقول “لقد تمّ تعليق الجلسة بسبب مقترحات سلطة الإشراف، التي لم ترتق إلى مستوى المطالب المهنية لأهل القطاع”.
وأشار إلى أنّ “قرار حجب الأعداد بالنسبة للثلاثيتين الأولى والثانية لازال قائما في انتظار مزيد التشاور مع الهيئة الادارية القطاعية لنقابة التعليم الثانوي”.
وأوضح أنّ “وزارة التربية عللت عدم تفاعلها مع المطالب المهنية لعاملين في القطاع بالوضع الصعب للمالية العمومية، التي لا تتحمل اعباء اضافية”.
وأضاف أنّ مقترحات سلطة الإشراف في ما يتعلّق بالترقيات لم ترتقِ إلى المستوى المطلوب بالنسبة للجامعة، وفق
وبخصوص ملف الأساتذة النواب، أكّد الكاتب العام للفرع الجامعي أنّ سلطة الإشراف لم تتفاعل إيجابيا لإيجاد حلّ لهذه الفئة، التي تعاني من التشغيل الهش.
وأشار إلى أنّ الجامعة العامّة ستتولّى تكليف لجنة لتجاوز أزمة الاساتذة النواب بكلّ السبل، وفق تقديره.
وكانت وزارة التربية قد أوردت، اليوم الثلاثاء، بلاغا أكّدت فيه “أنّ جلسة عمل انعقدت بإشراف وزير التّربية، محمد علي بوغديري”.
وقالت الوزارة أن عبد الله العشي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، وأعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي، يتقدمهم الكاتب للجامعة لسعد اليعقوبي، وعدد من الإطارات بوزارة المالية ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والهياكل المعنية بوزارة التربية كانوا قد حضروا الجلسة.
وبيّنت الوزارة أنّ الجلسة تناولت بالنظر مواصلة التفاوض بخصوص مطالب القطاع دون تقديم تفاصيل حول نتائج التي تمّ التوصّل إليها.
المصدر: وات
