إستقبل رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة صباح اليوم الثلاثاء 2 ماي 2023 بقصر باردو رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف الطيب الزهار.
واكّد ابراهيم بودربالة أهمية حرية الإعلام التي تعدّ من أبرز المكاسب بعد الثورة والتي يجب العمل على صونها والحفاظ عليها.
وأشار بودربالة الى ذلك من خلال التوظيف الأمثل لحرية التعبير في خدمة المصلحة العليا للوطن واضطلاع الإعلام بالدور الموكول له في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس وتتطلب إسهام كل الاطراف والقطاعات.
وبيّن من جهة أخرى تمسك المؤسسة البرلمانية بمبدإ الانفتاح على وسائل الإعلام.
وشدد على ما أبداه كل النواب من حرص على مزيد تنظيم العلاقة بين المجلس ووسائل الإعلام وخاصة من خلال ارساء نظام الاعتماد ومزيد توفير الظروف الملائمة للعمل داخل المؤسسة البرلمانية.
واشار بودربالة الى ذلك بما يمكّن الاعلاميين من القيام بدورهم على الوجه الأفضل واطلاع الرأي العام على خصوصيات مشاريع القوانين التي ينظر فيها المجلس وعلى الدور الذي يقوم به النواب في إطار مناقشتها والمصادقة عليها.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب استعداد المجلس في إطار وظيفته التشريعية الى الإسهام الفاعل في تطوير قطاع الاعلام من خلال سنّ التشريعات الملائمة وتحديثها بما يتماشى مع متطلبات المشهد الإعلامي وخصوصياته وتطوراته.
وإستعرض الطيب الزهار مختلف الإشكالات التي يتعرض لها قطاع الاعلام في تونس لاسيما الصعوبات الاقتصادية.
وتحدث الزهار في مقّدمتها عز موضوع الإشهار العمومي وكيفية انتفاع مختلف المؤسسات الاعلامية منه.
كما أبرز أهمية سن قانون متعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في الإشهار العمومي لمزيد تنظيم هذه المسالة والتصرف فيها بكل شفافية.
واشار من جهة أخرى الى موضوع الاشتراكات في الصحافة المكتوبة باعتبارها مصدرا من مصادر تمويل الصحافة المكتوبة الورقية وضمان استمراريتها وديمومتها.
وأعرب رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف عن ارتياحه لما لمسه من قبل رئاسة مجلس نواب الشعب من انفتاح على الإعلام وحرص على تنظيم العلاقة بين الجانبين.
وأبرز استعداد الجامعة لتقديم ما يلزم من مساعدة وتصوّرات في هذا الشأن ولا سيما في ما يتعلق بموضوع الاعتماد.
هذا وأثار الحاضرون في تدخلاتهم عديد المسائل المتصلة بمشاغل الاعلاميين المادية والمعنوية الى جانب مسالة اعتماد المرسوم 54 وتداعياته على القطاع الاعلامي.
وابرزوا الصعوبات التي تعترض عديد المؤسسات الاعلامية وتؤدّي الى توقفها عن العمل بسبب العجز عن الإيفاء بالالتزامات المالية.
