أكد نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، الثلاثاء 2 ماي 2023، أن الجو العام في تونس اليوم بات يتسم بمحاولة فرض مناخ من الترهيب خاصة على الصحفيين، حسب تقديره.
وأضاف أن تتبع الصحفيين اليوم لم يعد يتم على أساس نشر أخبار خاطئة فحسب، بل أصبحوا أيضًا يحالون على التحقيق حتى عند نشر أخبار صحيحة ومثبتة وأكدها القضاء فيما بعد.
وقال الجلاصي “أصبح الصحفي اليوم حتى لو لديه المعلومة يخاف من نشرها خشية التحقيق معه أو تعرضه للهجمات والحملات ممنهجة”، وفق قوله.
وتابع الجلاصي” اليوم يحصل ترهيب كبير للصحفيين، وباتت هناك حملات ممنهجة تقودها ميليشيات تتبع جهات سياسية بالتحريض وتعريض حياة الأشخاص للخطر، ناهيك عن قيام السلطة بتتبعهم”.
وأوضح “هناك وزراء باتوا لا شغل لهم سوى تتبع الأشخاص قضائيًا، والأمر لا يشمل الصحفيين فقط بل يشمل أيضًا محامين ونقابيين ومدونين وغيرهم”، حسب تأكيده.
وشدد نقيب الصحفيين على أنه “لا يمكن محاكمة صحفيين على معنى قانون مكافحة الإرهاب أو المجلة العسكرية”.
وتابع ” بل إنه يجب محاكمتهم على معنى المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والذي يحدد جرائم الصحافة”.
واستدرك الجلاصي “لكن السلطة جاءت بالمرسوم عدد 54 سيئ الذكر من أجل تتبع قضايا الرأي”.
وقال محمد ياسين الجلاصي” إن ذلك يدفعنا للتوجه للقضاء المحلي والدولي للطعن في المرسوم عدد 54 وإسقاطه”.
وقال ” نعلم أن ذلك صعب لكنه مهم بالنسبة إلينا أن تقول هيئات قضائية محلية ودولية إنه مخالف للمعاهدات الدولية والدستور وضمانات الحقوق والحريات”.
واعتبر الجلاصي أن “ممارسة الصحافة في تونس اليوم أصبحت مسألة صعبة جدًا، على اعتبار ما يتعرض إليه الصحفيون من التضييق على المعلومات، والاعتداءات والانتهاكات المباشرة للصحفيين في الميدان التي تضاعفت 3 مرات في العام الأخير مقارنة بالسابق، والمحاكمات والتحريض العنيف ضد الصحفيين”، حسب تقديراته.
جدير بالذكر أن لجنة الحريات بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كانت قد عبرت، في 12 أفريل المنقضي عن”استهجانها الشديد للتمشي الذي تنتهجه السلطة الحاكمة”.
وشجبت النقابة بشدة “ما آل إليه وضع الحريات العامة والفردية وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير من تراجع بات ينذر بمخاطر”، وفقها.
واعتبرت اللجنة، في بيان لها، أنّ هذه المخاطر المحدقة “لا تهدد المكتسبات فحسب بل تهدد وجود المكونات التي يقدمها الرئيس قيس سعيّد على أنها أجسام وسيطة غير قابلة للتحاور معها والاستمرار والفعل المدني السلمي”.
وجملت اللجنة الرئيس “المسؤولية كاملة بعد عجزه عن إنقاذ البلاد من المخاطر التي تتهددها واستفراده الكامل بالسلطات فضلًا عن خطاباته الخطيرة والتحريضية التي تقوض أسس الدولة الديمقراطية والمدنية”.
وجاء ذلك تبعًا لما “تعيشه تونس منذ أشهر على وقع انتهاك غير مسبوق للحريات العامة والفردية بمختلف أشكالها وتغذية لخطاب الكراهية والعنف والتحريض والملاحقة الواسعة للمعبّرين عن آرائهم”.
وجاء أيضا بعد محاصرة عدد من الصحفيين وجرّهم إلى مراكز الأبحاث والمحاكم كما هو الشأن بالنسبة لنقابيين ومدونين ونشطاء، وذلك بتتبعات قضائية لم تحترم الحد الأدنى من الإجراءات القانونية، حسب تقدير نقابة الصحفيين.
