جبهة المساواة وحقوق النساء: أرقام مفزعة في علاقة بالنساء العاملات

أصدرت جبهة المساواة وحقوق النساء، بيانًا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال اليوم الاثنين 1 ماي 2023، دعت فيه مكونات المجتمع المدني للالتحاق بالجبهة.

وقالت الجبهة أن هذا يأتي من أجل “النضال ضد كل أشكال التمييز والإقصاء الممارس على النساء في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية” بحسب البيان.

وقالت الجبهة إنها تريد هذا العيد “عيدًا نسويًا”.

 ودعت إلى “المشاركة في بناء التفكير النقدي الشامل والتفاعلي من أجل فهم أوجه عدم المساواة والتمييز والرهانات المتعلقة بالهيمنة والسلطة الذكورية”.

وأشارت جبهة المساواة وحقوق النساء إلى أنها ارتأت أن تتخذ من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء إحدى أولوياتها، خاصة بعد استعراضها لأرقام وصفتها بـ”المفزعة”.

وتحدثت الجبهة في هذا الصدد عن نسبة النساء التونسيات العاملات التي مثلت 21.2% من مجموع العمال في تونس في سنة 1983 في حين تمثل اليوم 28.9% وفق المعهد الوطني للإحصاء 2021.

وأشارت الجبهة أيضا الى معدل البطالة لدى النساء تضاعف من 11.5% إلى 23.8% وبلغ 25% خلال فترة الحجر الصحي وفقًا لإحصائيات 2021. 

وتحدثت عن وضعية صاحبات الشهادات الجامعية هي الأكثر تأزمًا حيث أن أكثر من 4/10 أي بمعدل 40.7% عاطلات عن العمل، مقابل 17.6% من الرجال، وفق المعهد الوطني للإحصاء 2020.

واعتبرت الجبهة أنّ هذه المؤشرات “تترجم اللامساواة في إتاحة فرص العمل للنساء وإقصائهن من الحياة النشيطة وبالتالي من الفضاء العام.

وقالت أن ذلك يشعرهن بالعجز ويرغمهن على التشغيل الهشّ أو العمل في القطاعات غير المهيكلة حيث لا تتجاوز أجورهن ثلاثة أرباع أجور الرجال.

أما بالنسبة للأوساط الريفية، فإن “التمييز ضد النساء يترجم بكل أشكاله”، حيث تمثل النساء 76% من القوة العاملة الزراعية (المعدل العالمي يمثل 50%)، وفق الجبهة.

وقالت أن كثيرًا ما يتقاضين نصف أجر الرجل، بالإضافة الى أعباء العمل غير المأجور (الإعانة العائلية والمنزلية) الذي يتجاوز العمل الإجمالي نسبة الـ 40% من ساعات العمل التي تصل إلى معدل 16 ساعة في اليوم مقارنة بالرجال، وفق تقديراتها. 

وأشارت الجبهة إلى أنّ أوجه عدم المساواة بين الجنسين ازدادت في السنوات الأخيرة وبات الفقر مؤنثًا.

وقالت هذا الوضع أثر على النساء أكثر من الرجال فتبين الأرقام أن 20% فقط من النساء تحصلن على دخل خاص بهن مقابل نسبة 60% من الرجال.

 وأشارت إلى ظروف العمل في القطاع الفلاحي الذي يعرض حياتهن إلى عدة مخاطر أولها صحية بسبب غياب الحماية والسلامة المهنية.

 واشارت الجبهة إلى أن العديد منهن يعانين من أمراض مزمنة وخطيرة بسبب المبيدات والمواد الكيميائية بالإضافة إلى الإبادة الجماعية بسبب شاحنات النقل الفلاحية والتي أصبحت تسمى اليوم بشاحنات الموت للنساء.

وقد صنف التقرير العالمي للمساواة بين الجنسين، تونس من الدول الأخيرة في تحقيق المساواة بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فتحصلت على المرتبة 126 من 156 بالنسبة لكيفية توزيع الموارد و تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، كما صنفت فيما يتعلق بالمشاركة والفرص الاقتصادية في المرتبة 144، وفق الجبهة.

 ودعت  الجبهة إلى “حملة مناصرة لإدماج مقاربة نسوية في الدفاع على حقوق النساء في العمل اللائق وإدماج المقاربة الجندرية والمقاربات القائمة على حقوق الإنسان في السياسات العمومية”.

وطالبت جبهة المساواة وحقوق النساء، بتحقيق المساواة الفعلية في الممارسات داخل الجمعيات وفضاءات العمل ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، داعية كافة السلطات ومؤسسات الدولة إلى:

ملاءمة القوانين الوطنية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها بما يضمن تحقيق المساواة التامة والفعلية.

المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل.

تطبيق القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد النساء.

وضع نصوص ترتيبية المتعلقة بقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي عدد 30 لسنة 2020، قانون 3 جويلية 31 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.

تفعيل البروتوكول أكتوبر 2016 المتعلق بنقل العاملات في المجال الفلاحي.

إدماج مقاربة النوع الاجتماعية في إعداد الميزانيات العمومية.

الالتزام بوضع وتنفيذ سياسات عامة قوية يمكن تطبيقها بسرعة ويجب أن تحدث تغييرات مهمة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للنساء.

مراجعة منظومة التغطية الاجتماعية بما يحمي النساء من الهشاشة الاقتصادية ويضمن كرامتهن.

ومن بين الجمعيات الممضية على هذا البيان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان وجمعية أصوات نساء والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب وغيرها.

وكانت مجموعة من الجمعيات النسوية المستقلة والجمعيات الناشطة في مجالات حقوق النساء والتنمية والمناضلة من أجل حقوق النساء والحرّيات، قد أعلنت الجمعة 28 أفريل 2023، عن تأسيس جبهة المساواة وحقوق النساء.