دعا حزب حراك 25 جويلية شق ثامر بديدة اليوم السبت 29 افريل 2023 “الشعب التونسي للدفاع عن مسار 25 جويلية.
ويأتي هذا بعد تحويل وجهته بمقتضى النظام الداخلي للبرلمان المصادق عليه في الجلسة العامة يوم أمس الجمعة.
وناشد الحراك في بيان صادر عنه اليوم الرئيس قيس سعيد للتدخل العاجل في هذه “المهزلة البرلمانية”، وفق توصيفه.
وطالب “بمنع تمرير هذا النظام الداخلي بشتى الطرق السلمية والاحتجاجية وفق ما يخوله القانون”.
وقال الحراك في بيانه ” انه صدم من تجاوزات نواب الشعب في المصادقة على النظام الداخلي للبرلمان في فصوله المنافية لمطالب الشعب”.
وأشار الحراك في بيانه ” وخاصة الفصول 134 والفصل 24 والفصل 6 وعديد الفصول التي وصفها بالملغمة والتي فصلت وفق مقاس المصالح الشخصية للنواب للتمسك بالحصانة البرلمانية والاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والاقاليم”.
وتجدر الاشارة إلى ان الفصل 134 المصادق عليه في صيغته الأصلية، يتعلق بمسألة توجيه لائحة لوم ضد الحكومة.
وينص هذا الفصل على أنه “يمكن لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مجتمعين، توجيه لائحة لوم ضد الحكومة، على معنى الفصل 115 من الدستور.
ولا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 96 و109 من الدستور.
ويحدد القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مقتضيات تطبيق هذا الفصل.
كما يتعلق الفصل السادس من النظام الداخلي للبرلمان بحالات الشغور النهائية بالمجلس ومن بينها الوفاة، والعجز التام، والاستقالة من عضوية المجلس، وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية.
ويتعلق الفصل أيضا بفقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 98 و163من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 55 وفقدان العضوية بموجب سحب الوكالة.
وينص الفصل 24 من النظام الداخلي على أنه “لا يُمكن تتبّع أحد النوّاب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائيّة ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يُمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة.
وكان مجلس نواب الشعب قد أتم النظر في مشروع النظام الداخلي للبرلمان أمس، بمصادقة الجلسة العامة عليه برمته
