أمين عام إتحاد عمال تونس يحمل الحكومة مسؤولية التصدي لغلاء الأسعار

دعا الأمين العام لاتحاد عمال تونس اسماعيل السحباني اليوم السبت 29 أفريل 2023 الحكومة الى “تحمل مسؤولياتها في التصدي لغلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية”.

وشدد السحباني ” على ضرورة ان يحدّد المؤتمر موقفه من الانتخابات الرئاسية 2024″ وفق تقديره.

وتأتي تصريحات السحباني في افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الثالث للاتحاد بالحمامات تحت شعار “الاقلاع”.

ولفت اسماعيل السحباني  إلى أن اتحاد عمال تونس باعتباره منظمة وطنية “معني على نفس الدرجة بالشأن الوطني كما الشأن العمالي”.

وقال أنه يحرص على مصلحة العمال وعلى مصلحة الوطن وعلى ان يخرج مؤتمره الذي سيعنى بثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي والوضع السياسي بجملة من التوصيات التي تترجم مواقفه وأولويات مطالبه ومقاربة عمله للفترة القادمة.

وطالب في هذا الصدد الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة بالتدخل لتعديل السوق وتعديل الأجور وإيجاد الحلول والتصدي لمن اعتبرهم “اللوبيات النافذة التي تتحكم في السوق وتسببت في تدهور المقدرة الشرائية للطبقة الوسطى والضعيفة” حسب تقديره.

وشدد على أن المؤتمر يشكل الاطار الأمثل لتقييم الفترة السابقة ولاستشراف مستقبل اتحاد عمال تونس خلال السنوات القادمة.

 وأشار في هذا الصدد وعلى وجه الخصوص الى “تحديد موقف واضح من المحطات السياسية القادمة ومن بينها الانتخابات الرئاسية 2024”.

ودعا السحباني الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى تحمل مسؤولياتها لاصلاح الوضع الاقتصادي.

وشدد على ضرورة إيلاء عناية خاصة لجهة قفصة وللحوض المنجمي وإيجاد الحلول الكفيلة بإعادة انتاج الفسفاط الى مستويات ما قبل الثورة.

وصرح السحباني “كان الإنتاج السنوي في حدود 7 ملايين طن بينما لا يكاد يتجاوز اليوم 1 مليون طن” وفق تقديره.

وأبرز أن التركيز على جهة قفصة وانتاج الفسفاط يعود بالأساس الى أهمية دور شركة فسفاط قفصة في توفير الموارد المالية من العملة الصعبة.

وقال السحباني بأنها  يمكن أن تقي البلاد التوجه للاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي وصفه “بصندوق النهب الدولي”.

وبخصوص وضعية المؤسسات العمومية شدد السحباني على أن وضعيتها “الصعبة” الحالية هي نتيجة ” لتعيينات في إطار محاصصات حزبية”.

ودعا إلى ضرورة “تعيين المسؤول المناسب في المكان المناسب”.