قال الخبير الإقتصادي رضا الشكندالي اليوم السبت 29 أفريل 2023 أن إيطاليا مصرة أكثر من السلطات التونسية على دفع تونس إلى برنامج الإصلاحات وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وإعتبر الخبير أن تخوفات روما من مخاطر زيادة الحضور الروسي أو الصيني في تونس لا تعدو أن تكون إلا من باب التبريرات التي تخفي وراءها أهدافها.
وبحسب ما أكده الشكندالي في حواره مع “وات” فإن هذه الأهداف تتمثل في صد الأعداد الوفيرة للمهاجرين المتوافدين عليها.
ويرى الشكندالي أن إيطاليا تفضل الاستثمار في تونس وتثبيت العمالة بصنفيها التونسي والقادم من جنوب الصحراء حتى لا تعاني من تداعيات هذه العمالة على الوضع الأمني في أراضيها.
وأشار الخبير إلى ان ” مخاوف ايطاليا أمنية بامتياز اذ انها لا تريد أن تكون وجها لوجه أمام مشكل الهجرة بل تريد إبقاءه خارج ملعبها وذلك بطلبها من تونس لعب “دور الشرطي” لأوروبا في المنطقة.
وأضاف الشكندالي أن إيطاليا تقترح على المشرعين الأوروبيين وسلطات القرار، صفقة تعادل تقريبا نفس مبلغ القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي.
ويعادل هذا المبلغ ما يقارب 100 مليون يورو نصفه فقط موجه لدعم الميزانية وهو 50 مليون يورو.
وبحسب الشكندالي يقارب هذا المبلغ 1 % فقط من احتياجات تونس لسنة 2023 والمتمثلة في مبلغ 5 مليار دولار.
وتابع أن إيطاليا تريد، في المقابل، أن يكون النصف الثاني من التمويل المتثمل في 50 مليون أورو على شكل شراء منتجات ايطالية أو لمساعدة الشركات الصغرى والمتوسطة في تونس.
وإستخلص الخبير أن الصفقة المقترحة من الجانب الإيطالي مشروطة بتوجيهها الى الإصلاحات الاقتصادية قصد طمأنة صندوق النقد الدولي بأن تونس ستمضي فعلا في الإصلاحات.
وقال الشكندالي في هذا الصدد ” تونس ليست في حاجة إلى وساطة دولية لتتحصل على الموافقة النهائية من صندوق النقد الدولي بل الى انسجام وطني”.
وشدد الشكندالي على أن تونس تحتاج اكثر الى تهيئة الأرضية اللازمة لتنزيل الإصلاحات الاقتصادية ومنها التناغم بين رأسي السلطة التنفيذية حتى يتوفر شرط النية في المضي في الإصلاحات والتوافق مع الأطراف الفاعلة في برنامج الإصلاحات ومنها المنظمات الاجتماعية حتى تتوفر القدرة على تنزيل الإصلاحات.
وإعتبر الخبير في هذا الصدد أيضا ان المسألة داخلية صرفة ولا علاقة لها بالوساطات الدولية.
واعتبر الشكندالي أن إيطاليا توجد في ورطة كبيرة، إذ أنها تريد أن تتفادى مخاطر الهجرة وبالتالي فهي ليست في موقع قوة عند التفاوض في هذا الموضوع.
وقال “فهي تعتبر أن الخطر يكمن في عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في تونس وهي تعمل على الحد من هذا الخطر”، بحسب تعبيره.
واكد الشكندالي على ضرورة أن تتفاوض تونس مع روما من أجل تغليب المصلحة الوطنية وربط علاقات شراكة قوية تكون فيها هي المستفيد الأكبر من حيث تداعيات ذلك على التشغيل وعلى التوازنات الخارجية من خلال العمل على الدفع نحو مزيد استقطاب الشركات الإيطالية للاستثمار قصد خلق فرص العمل وتنمية الصادرات حتى يتحسن الميزان التجاري وتتقلص الحاجة الى التداين الخارجي. وسيقدم هذا التوجه خدمة للمصالح الإيطالية، عبر ثبيت العمالة التونسية في تونس وتقليص أعداد المهاجرين.
المصدر: وات
