يعقد اتحاد عمال تونس اليوم السبت 29 أفريل وغدا الأحد 30 أفريل 2023 بمدينة الحمامات مؤتمره الانتخابي الثالث تحت شعار ”الإقلاع” بحضور حوالي 350 مؤتمرا ممثلين لمكاتب جهوية وقطاعات مختلفة.
وسيشهد المؤتمر في أشغاله اليوم انتخاب لجان المؤتمر وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي والنظر في قائمة المترشحين للمكتب التنفيذي للمنظمة ورئاسة المنظمة.
وبحسب ما صرح به لطفي الشتمي ستجرى انتخابات المكتب التنفيذي وانتهاب رئيس المنظمة كل على حدة.
وشهد المؤتمر حادثة وفاة أحد المؤتمرين عن جهة المنستير وفاة طبيعية وفق تصريح الشتمي.
وفي كلمة افتتاحية ألقاها الأمين العام الحالي اسماعيل السحباني، تناول الوضع العام بالبلاد سياسيا واقتصاديا واصفا إياه بالمتردي جدا.
وقال السحباني إن أبرز أسباب تقهقر تونس اقتصاديا هي طريقة اختيار رؤساء الحكومات في العشرية السابقة.
واستشهد بالمثل القائل إن “رئيس حكومة متحزب سيخدم حزبه ويهمل الوطن في حين أن رئيس الحكومة غير المتحزب سيخدم الوطن أولا”.
واعتبر السحباني أن التجاذبات السياسية كانت سببا لارتجال آداء الحكومات المتعاقبة منذ الثورة إلى غاية 25 جويلية 2021.
وأكد السحباني أن اللقاء الذي جمعه منذ شهر برئيسة الحكومة نجلاء بودن تناول محورين أولاهما تفعيل القانون في ما يتعلق باحترام التعددية النقابية.
وبسحب السحباني هذا ما تجاهلته الحكومات السابقة لأحداث 25 جويلية.
والنقطة الثانية هي “تفعيل دور قطاع الفسفاط في تحقيق التنمية الاقتصادية بإيقاف العبث وإعادة قيمة العمل وتحفيز العمال على مضاعفة الإنتاجية”.
وتمسك بالقول إنه “من غير المقبول أن تلجأ تونس للاقتراض ولديها الحوض المنجمي وثورة الفسفاط المهدورة”.
وطالب السحباني حكومة بودن بالبحث وتحديد مسؤولية من يقف وراء العبث بخيرات البلاد والكشف عن موطن الخلل إن كان من المسؤول أو من العامل.
وأضاف السحباني “يجب أن يتوقف هذا العبث فإن كان المسؤول مخطئا على الحكومة محاسبته وإن كان العامل مخطئا نحن نحاسبه”.
وأضاف السحباني “كل المسؤولين الذين تعاقبوا على إدارة مجمع الفسفاط لا مسؤول خير من غيره لأنه تم تعيينهم وفق منطق الحسابات والترضيات على حساب مصلحة المؤسسة والجهة”.
وفي سياق آخر قال السحباني إن المؤتمر مطالب باتخاذ موقف من الانتخابات الرئاسية المفترض اجراؤها سنة 2024 وتحديد موقف المنظمة من دعم مترشح بعينه دون ذكر أسماء المترشحين.
جدير بالذكر أن مؤتمر اتحاد عمال تونس ينعقد في ظل أزمة داخلية تعصف بالمنظمة وتهم تلاحق أمينها العام اسماعيل السحباني بالقيام بجرائم مالية وتجاوزات قانونية لفرض سيطرته على المنظمة إثر شكاية تقدّم بها ثلاثة أمناء عامين مساعدين بالمنظمة.
