نشرت صحيفة “La Repubblica” الإيطالية، يوم الأربعاء 26 أفريل2023، أنّ الاتحاد الأوروبي قرر التوقف عن تقديم مساعدات مالية لتونس.
وذكرت الصحيفة أن هذا القرار سيظل ساري إلى حين حصول صندوق النقد الدولي على ضمانات من تونس بشأن “الإصلاحات” لإبرام القرض بينهما.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ التمويل الأوروبي لتونس لن يتوفر، وكذلك الحال بالنسبة لمساعدات الدعم الاقتصادي، حتى يقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد بإمضاء الاتفاق مع صندوق النقد.
واعتبرت أنّ الاستراتيجية الإيطالية لمحاولة وقف التدفق الهائل للمهاجرين غير النظاميين من تونس إلى لامبيدوزا، تحطمت على الجدار المطاطي لأوروبا.
وقالت الصحيفة “الاتحاد الأوروبي يقدم فقط الكلام والوعود وهو ليس على استعداد مطلقًا لفتح المجال لمساعدة الدولة المنهارة” وفقها.
وأوردت الصحيفة أنّ ممثلي بلدان إيطاليا وفرنسا وألمانيا لم يحضروا إلى تونس ضمن الزيارة التي أدّتها المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، التي التقت فيها بوزراء الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية.
جدير بالذكر أن مسألة إدارة الهجرة غير النظامية ما فتئت تمثّل محل النقاش الأبرز بين تونس وإيطاليا لاسيما وأنه في عام 2022، وصل 32 ألف شخص من تونس إلى السواحل الإيطالية، أي بارتفاع بنسبة 60 % مقارنة بالعام السابق، وفق أرقام إيطالية.
وتجاوز عدد الوافدين في الأشهر الأولى من العالم الحالي، 12 ألف مهاجر غير نظامي معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء.
وتجعل هذه الارقام التي أخذت في منحى تصاعدي بشكل متزايد من أن تونس بلد عبور رئيسي.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسؤولين أجانب خاصة من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة.
وتأتي هذه اللقاءات لتباحث ما قالوا إنه دعم تونس للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إضافة إلى تمويلات أخرى.
وقدرو المجتمعون أن الاقتصاد التونسي مهدد بالانهيار وهو ما تلتزم السلطات التونسية بالصمت إزاءه.
وتقود إيطاليا جهودًا لافتة للتوصل إلى اتفاق سريع خشية تدفق المزيد من المهاجرين إلى شواطئها في حال شهدت الأوضاع الاقتصادية في تونس تراجعًا أكبر، كما تقول.
