أكدت هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة والوزير السابق نور الدين البحيري، اليوم الجمعة 28 أفريل 2023، أنه تبيّن أن التّدوينة التي نسبها باحث البداية للبحيري مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا.
وجاء هذا بحسب الهيئة بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنص الكتابي للتّصريح المنسوب له بتاريخ 8 جانفي 2023″.
وذكرت الهيئة في بيان نشره عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو، أنّه “تمّ تعهيد مكتب تحقيق جديد للنّظر في القضيّة”.
وبحسب ديلو يأتي هذا ” بعد التّجريح في قاضي التّحقيق عدد 33 الذي تمّ تتبّعه جزائيًّا لتورّطه في جريمة الامتناع المحظور عن الإذن بعلاج المنوّب رغم معاينته للإصابات التي تعرّض لها بمناسبة مداهمة منزله والتي استوجبت تدخّلًا جراحيًا لمعالجة كسر في الكتف”، حسب ما أكدته الهيئة.
كما أعلنت هيئة الدفاع أنّها “قامت بكلّ المعاينات المستوجبة وجهّزت ملفًّا متكاملًا قصد تتبّع كلّ من تورّط في الجرائم التي ارتُكبت في حقّ منوّبها”.
وكان البحيري قد مثل، الجمعة 28 أفريل 2023، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه.
وياتي هذا على خلفية “تدوينة” أحيل على أساسها على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على تهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”.
وسبق أن تم إيقاف نور الدين البحيري ليلة 13 فيفري 2023، إثر اقتحام منزله وتفتيشه، وفق ما سبق أن أكدته حركة النهضة.
وتم بتاريخ 14 فيفري 2023، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه.