سياسةمحلية

ائتلاف للجمعيات في جنيف: تأخير متعمد وغير مبرر لزيارة المقررة الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين يدلّ على تخبط السلطة

أعلن ائتلاف للجمعيات مقره في جنيف اليوم الجمعة 28 أفريل 2023، أنه وقع تأجيل زيارة المقررة الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثوايت التي كانت مبرمجة بين 16 و26 ماي 2023 إلى أجل غير مسمى.

ويأتي هذا بحسب ما أكده الائتلاف بعد طلب من “حكومة سلطة الانقلاب” وفق نص بيانه.

وعبّر هذا الائتلاف عن “استنكاره وشجبه لهذا التأخير المتعمد وغير المبرر والذي يدلّ على تخبط سلطة الانقلاب وشعورها بتورطها في انتهاكات خطيرة لمبدأ استقلال القضاء ومعاييره الدولية وانتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان وخوفها من المسؤولية التي تنتظرها جرّاء ممارساتها والوضع المزري الذي يعيشه القضاة والقضاء حاليًا الذي لم يشهد له نظير في تاريخ تونس”.

ووجّهت هذه الجمعيات نداء عاجلًا إلى المسؤولين في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وكل المنظمات المهتمة بحماية حقوق الإنسان.

ويأتي ذلك لدفعها للتحرك العاجل لوضع حد لما وصفتها بـ”المأساة التي يعيشها القضاة والقضاء التونسي ومن ورائه المعتقلون السياسيون وكل ضحايا نظام الاستبداد في تونس”.

ومن بين هذه الجمعيات المكوّنة للائتلاف، جمعية ضحايا التعذيب في تونس ومقرها بجنيف وجمعية الجسر بجنيف والجمعية الدولية للمدونين.

وكانت المقرّرة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بمنظمة الأمم المتحدة، مارغريت ساترثوايت، قد أعلنت الأربعاء 22 مارس المنقضي أنها ستؤدّي زيارة رسمية إلى تونس بداية من 16 إلى 26 ماي القادم.

وعبّرت، في تغريدة لها على حسابها بتويتر، عن سعادتها بزيارة تونسإ.

 وأشارت إلى أنّه سيتمّ قريبًا إصدار دعوة لتقديم المداخلات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وأعادت مديرة الشؤون القانونية والسياسات لدى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، ريبيكا ريدل، نشر تغريدة مارغريت ساترثوايت.

 وذكرت ريدل أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للزيارة في مؤتمر صحفي يوم 26 ماي 2023 بتونس، في آخر يوم من الزيارة المبرمجة.

 وأشارت مديرة الشؤون القانونية والسياسات إلى أنه سيتم تقديم تقرير شامل في عام 2024، حسب التدوينة.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك كان قد علّق، في 25 فيفري 2023، على التطورات في تونس.

 وقال المسؤول “نشعر بالقلق إزاء ما يحدث في تونس فيما يتعلق بالاحتجازات التعسفية وتقلص المجال أمام المجتمع المدني والصحفيين”.

وتابع المسؤول “نشجع على الحوار البناء بين المكونات المختلفة للمجتمع التونسي، لدفع البلاد إلى الأمام”، وفق تعبيره.

وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين لقيس سعيّد.

وتم على اثر الاعتقالات توجيه مجموعة من التهم منها في علاقة بالتصريحات ومنها في علاقة بـ”التآمر ضد أمن الدولة”. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى