توقع الخبير في الشأن الاقتصادي محسن حسن اليوم الخميس 27 أفريل 2023 أن تتمكن تونس من سداد الأقساط المستوجبة من الدين الخارجي.
وأشار حسن إلى أن ذلك وارد ولو في صورة عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وكشف الخبير أن تونس ستنهي السنة 2023 برصيد من العملة الصعبة يتجاوز بقليل 60 يوم توريد.
ويأتي هذا علما وأن المستوى لم ينزل دون مستوى 93 يوما منذ مطلع العام الجاري مستفيدا من تحسن التحويلات الخارجية وكذلك بعض القطاعات التصديرية
وأقرّ محسن حسن في تصريح لـ”وات” أن السوق المالية العالمية تأثرت مؤخرا ببعض تصريحات رئيس الدولة، قيس سعيّد، في ما يتعلق بالعلاقة مع صندوق النقد الدولي.
وقال حسن بان الاتفاق تأخر مع هذا وبتراجع الترقيم السيادي لتونس، بحسب تعبيره.
وقال حست ” بيد أن الحديث عن عدم قدرة البلاد، رغم الأزمة الخارجية والداخلية الخانقة، على الإيفاء بتعهداتها الخارجية وخاصة عدم قدرتها على السداد، مبالغ فيه بشكل كبير”.
ويشدّد حسن أن تونس ستفي بتعهداتها الخارجية لسنة 2023 على الرغم من الوضع الصعب بفضل عائدات القطاع السياحي المنتظرة وتحويلات التونسيين بالخارج وتقلص العجز في الميزان التجاري وبفضل توسع قيمة الصادرات.
واعتبر الخبير “أن قدرة تونس على السداد لا تعني تقلص المخاطر التي تواجهها ما يجعل من القدرة على سداد الأقساط المستوجبة دون التوصل إلى اتفاق ذات تأثيرات جانبية كبرى”.
ويرى حسن أنه يمكن للبلاد أن تعاني من تراجع سعر صرف الدينار بفعل تقلص رصيد العملة الصعبة وارتفاع مستويات التضخم ونسبة الفائدة المديرية التي قد تصل إلى 9 % وأيضا تراجع الصلابة المالية للبنوك التونسية بفعل لجوء الدولة المفرط للتداين الداخلي.
وخلص حسن إلى القول بأنّ “تونس ستفي بالتزاماتها الخارجية مما يجعل الطرح المساند للانهيار المالي مبالغ فيه بدرجة كبرى”.
وقال في هذا الصدد” لكن السيناريو الأمثل للبلاد هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والانطلاق في الإصلاحات”.
المصدر: وات
