البنك الدولي: من المتوقع أن تحتاج تونس في المستقبل إلى عمال أجانب

ورد في تقرير جديد للبنك الدولي المنشور بتاريخ 25 أفريل  2023، عن ارتفاع نسبة المسنين بين سكان مختلف بلدان العالم بوتيرة غير مسبوقة.

وأشار البنك إلى أنّ هذا سيزيد من اعتماد العديد من البلدان على الهجرة حتى تتمكَّن من تحقيق نمو طويل الأجل، وأنّ تونس من هذه البلدان، وفق تقديره.

وجاء في التقرير، أنّ بلدانًا مثل تونس والمكسيك وتايلند وتركيا، قد تحتاج قريباً إلى استقدام المزيد من العمال الأجانب نظرًا لتوقف النمو السكاني بها.

وأورد التقرير أنّ نسبة البالغين ستنخفض في العقود القادمة، وسيعرف سن العمل انخفاضًا حادًا في العديد من البلدان. 

ويتوقع البنك أن ينكمش عدد السكان فيإسبانيا  الذي يبلغ 47 مليون نسمة، بأكثر من الثلث بحلول عام 2100 مع زيادة نسبة من هم فوق سن 65 عاماً من 20% إلى 39% من السكان.

ويرى تقرير التنمية في العالم 2023: المهاجرون واللاجئون والمجتمعات أن هذا الاتجاه يمثل “فرصة فريدة لتحسين دور الهجرة في خدمة الاقتصادات والناس”. 

وتتناقص أعداد السكان في البلدان الغنية وكذلك في عدد متزايد من البلدان متوسطة الدخل التي تُعد تقليدياً من بين المصادر الرئيسية للمهاجرين.

ويزيد هذا من حدة التنافس العالمي على العمالة والمواهب بحسب ما كشفه البنك.

وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تشهد معظم البلدان منخفضة الدخل نمواً سكانياً سريعاً، مما يفرض عليها ضغوطاً لخلق المزيد من الوظائف للشباب.

وقد قال أكسيل فان تروتسنبرغ المدير المنتدب الأول بالبنك الدولي تعليقاً على ذلك، إن “الهجرة يمكن أن تصبح قوة دافعة لتحقيق الرخاء والتنمية”.

وتابع المسؤول بالقول ” فإذا ما أُديرت بشكل سليم، فإنها تعود بالفائدة على الجميع – في البلدان الأصلية وبلدان المقصد”، وفق تعبيره.

وقال التقرير إنه يجب على البلدان الأصلية أن تجعل هجرة العمالة “جزءًا صريحًا من استراتيجيتها. 

وكشف أنه يجب عليها أيضًا تقليل تكاليف التحويلات، وتسهيل نقل المعارف من مجتمع الشتات، وبناء المهارات المطلوبة بشدة عالميًا.

ويأتي هذا كي يتمكَّن المواطنون من الحصول على وظائف أفضل حال هجرتهم، وتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هجرة العقول، وحماية المواطنين في أثناء وجودهم بالخارج، ودعمهم عند عودتهم.

ويشير التقرير إلى أن “النُهج الحالية لم تؤد إلى تعظيم المكاسب الإنمائية المحتملة للهجرة فقط، بل إنها تتسبب أيضاً في معاناة كبيرة لمن يهاجرون بسبب البؤس والعوز. 

ويعيش حالياً نحو 2.5% من سكان العالم، أي 184 مليون نسمة من بينهم 37 مليون لاجئ، خارج البلدان التي يحملون جنسيتها، فيما تعيش النسبة الأكبر، وهي 43%، في البلدان النامية.

وخلص التقرير إلى “الحاجة الملحة إلى تحسين إدارة عمليات الهجرة”.

واشار إلى أنه يجب أن يستهدف واضعو السياسات تدعيم التوافق بين مهارات المهاجرين والاحتياجات المطلوبة في مجتمعات بلدان المقصد.

 ودعا في الأثناء الى العمل أيضا  على حماية اللاجئين وتقليل الحاجة إلى عمليات الانتقال بسبب البؤس والعوز”. 

ويقدِّم التقرير إطاراً لواضعي السياسات يبيِّن كيفية القيام بذلك.