عائلات المعتقلين السياسيين في تونس يطالبون الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على قيس سعيد ومسؤولين حكوميين آخرين

نشر الاتحاد الاوروبي اليوم الاربعاء 26 أفريل 2023  بيانا قال فيه أن عائلات المعتقلين بتهمة التأمر على أمن الدولة طالبوه بفرض عقوبات على الرئيس التونسي وغيره من المسؤولين التونسيين رفيعي المستوى.

ويأتي هذا بحسب البيان الذي نشره الاتحاد بسبب الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان في البلاد.

 وجاء الطلب بعد تصعيد حملة الاعتقالات ضد المعارضة التونسية بما في ذلك الاعتقال التعسفي الذي تعرض اليه زعيم حركة النهضة المعارض راشد الغنوشي يوم الاثنين 17 افريل 2023.

وطالبت العائلات الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كل من  قيس سعيد رئيس الجمهورية ورضا غرسلاوي القائم بأعمال وزير الداخلية منذ 29 جويلية 2021الى 11 أكتوبر 2021وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية من 11 أكتوبر  2021 الى 18 مارس 2023 وهو تاريخ استقالته مؤخرا والوزير الحالي  كمال الفقي .

شملت القائمة أيضا كل من وزيرة العدل  ليلى جافل وعماد مميش وزير الدفاع الوطني .

وقد أفاد المحامي البريطاني رودني ديكسون كيسي أنه بناء على طلب تقدمت به عائلات ضحايا القمع المتزايد من قبل نظام قيس سعيد في تونس له ، سيقوم بنيابة كل :

• نور الدين البحيري ، نائب بالبرلمان ووزير العدل التونسي السابق.

• القاضي ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي.

• السيد فرجاني : النائب المعارض البارز.

• غازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب “التيار لديمقراطي”  وزعيم معارض بارز ومحامي.

• عصام الشابي الامين العام للحزب الجمهوري.

• شيماء عيسى أول سجينة سياسية وعضو قيادي في جبهة الخلاص الوطني

• رضا بلحاج سياسي معارض بارز ومحامي.

• راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب وزعيم حزب حركة النهضة.

• رضا بوزيان توفي اثرمواجهة بين الامن ومدنيين في الشارع في مسيرة ضد قيس سعيد وهو عضو حزب معلرض .

وجاء في بيان الاتحاد أن ” كل الانتهاكات الحاصلة في تونس في حق المعارضين السياسيين لقيس سعيد وحكومته تعتبر  أمرا أصبح مألوفا ونمطيا  يعيشه التونسيون كل يوم  منذ توقيف المؤسسات”.

وأشار الاتحاد الى أنه تم تقديم هذا الطلب  وفقًا لنظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي والذي تم إنشاؤه سنة 2020 كوسيلة “للمضي قدمًا بشكل أسرع” في فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان.

ويأتي هذا بحسب بيان الاتحاد لاستهداف مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم مهما كان مكان حدوثها تم تقديمه. 

واتُهم نظام قيس سعيد  منذ جويلية 2021 بارتكاب انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان في تونس ، بما في ذلك الاعتقال والتعذيب والقتل في بعض الحالات ثم تصاعدت هذه الانتهاكات منذ بداية عام 2023 وبلغت ذروتها باعتقال راشد الغنوشي مؤخرًا.

وذكر الاتحاد ” كما هو معلوم للجميع فقد سبق أن أدان الاتحاد الأوروبي تصرفات القيادة التونسية وهدد بفرض عقوبات عليها بسبب ما بات يعرف في تونس بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

 وقال الاتحاد أنه “سينجر على هذه العقوبات تجميد اموال كل المعنيين بالعقاب في كامل دول الاتحاد الاوروبي وسيتم منعهم  ايضا من السفر الى هذه الدول  كما أنه سيُحجر عليهم القيام بأي أعمال تجارية أو فتح حسابات مالية في اوروبا”.

وأوضح الاتحاد بأنه سيتم تقديم مطلب ممثاتل من هذا إلى وزير خارجية المملكة المتحدة.

وفي حديثها من بروكسل في مؤتمر صحفي ، علقت كوثر فرجاني إبنة النائب السيد الفرجاني على تفاصيل ما يحدث في تونس.

وقالت “كان من الممكن منع استيلاء سعيد على السلطة وتفكيك الديمقراطية الشابة في تونس التي تم الحصول عليها بشق الأنفس ولكن المجتمع الدولى اكتفى بالتعبير عن رفضه لما حدث  في جويلية 2021 “.

وتابعت الفرجاني ” وأعتبر المجتمع الدولي أن قرار مساعدة التونسيين والوقوقوف الى جانب المعارضين السياسيين جاء متأخرا ومع ذلك أنا أحث الاتحاد الأوروبي على اتخاذ مواقف اقوى لمعاقبة سعيد “

وقالت أيضا يسرى الغنوشي  ابنة راشد الغنوشي  “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتجاوز التعبير الخجول عن القلق لأنهم فشلوا بوضوح في إقناع سعيد بوقف  تدميره المتهور للديمقراطية في تونس”.

وتابعت ” يجب أن على الاتحاد أن يشير بوضوح إلى أنه لن يتسامح مع الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان واضطهاد المعارضة والغاء حقوق التونسيين”.

وواصلت ” يجب محاسبة سعيد والمتواطئين معه من خلال فرض عقوبات عليهم و يجب أن يكون تمويل وتدريب القوات الأمنية والعسكرية مستقبلا مشروطًا باحترامها للحياد والالتزام بحقوق الإنسان”.

واختتمت الغنوشي بالقول ” إني أحث  الاتحاد الأوروبي أن يتمسك بقيمه الأساسية التي تؤكد على حقوق الإنسان وسيادة القانون “.

وفي ذات الاطار قال  جازا شريف نجل المعارضة والمسجونة شيماء عيسى  أنه “لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يظل صامتا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المسلطة على المدافعين على الحريات  مثل والدتي  وعشرات التونسيين الذين  يعاقبون فقط من أجل  الدفاع عن المبادئ الديمقراطية. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدين بوضوح هذه الانتهاكات وأن يحاسب مرتكبيها “.

ومن جانبه، قال المحامي البريطاني رودني ديكسون كيسي “أكد الاتحاد الأوروبي أنه يحتاج إلى نظام عقوبات أكثر مرونة يمكن استخدامه لاستهداف أولئك الذين يتجاهلون حقوق الإنسان بشكل صارخ”.

وعلق المحامي ” وما حدث في تونس منذ جويلية 2021 هو انحدار متصاعد إلى أسوأ ما وصلت اليه أوضاع  الحريات والحقوق الأساسية”.

واختتم ” واستناداً إلى الأدلة ، فإن هذا هو بالضبط ما يحدث في تونس ونحن نحث الاتحاد الأوروبي نيابة عن من وكلونا للدفاع أن يحسموا بسرعة  في فرض عقوبات على السلطات التونسية التي تتحمل أكبر قدر من المسؤولية “.