أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم الاربعاء 26 أفريل 2023 أن خطة الطوارئ الأوروبية في علاقة بمقاومة الهجرة غير النظامية ستعيدنا إلى فترة 2016.
وقال عبد الكبير أنه سيُلقى على عاتق تونس بمفردها مهمة الإنقاذ البحري للمهاجرين وهذا سيهدد استقرار تونس.
وشدد عبد الكبير على أن هذا الأمر مرفوض خاصة وأن عملية الإنقاذ البحري موكولة لكافة الدول التي تعمل بمنطقة الحدود البحرية المشتركة بين تونس وإيطاليا وليبيا.
وأوضح عبد الكبير في مداخلة له على اذاعة الديوان أن الأوروبيون رصدوا 4.5 مليون دولار لخطة التصدي للهجرة.
وبين رئيس المرصد أن الخطة تم وضعها وفق تقارير استخباراتية توقعت انفجار الأوضاع في السودان تزامنا مع تصاعد عمليات الهجرة عبر المتوسط.
و دعا عبد الكبير السلطات التونسية إلى ضرورة التعامل بندية و وفق السيادة الوطنية في علاقة بخطة الطوارئ للتصدي للهجرة.
كما دعا إلى ضرورة أن تتقاسم جميع الدول المعنية مهمة الإنقاذ البحري مشددا على أنه لا يجب أن تتحول تونس إلى حارس أوروبا .