أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، صباح اليوم الثلاثاء 25 أفريل 2023 بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية حول مراجعة منظومة الصرف.
نقلا عن بلاغ رئاسة الحكومة تنصهر منظومة الصرف في إطار البرامج الوطنية للإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال و الاستثمار.
وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ إعلامي لها، أنّ مشروع قانون الصرف الجديد ينبني على جملة من المبادئ التوجيهية الرئيسية.
وقالت أن من خاصة إقرار مبدأ التحرير ومن خلال تكريس مبدأ الحرية والترخيص مع ضرورة أن يتماشى هذا التحرير مع التطور التكنولوجي وتطوير المعاملات ومنظومات الدفع الإلكتروني واعتماد منهج تدريجي وحذر يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والحفاظ على العملة الوطنية، وتوجيه القطاع غير المنظم نحو المسالك الرسمية.
كما يندرج هذا الإصلاح في إطار مواكبة التطور التكنولوجي في المعاملات المالية.
واستعرضت الجلسة أهمّ محاور إصلاح منظومة الصرف والتي ترتكز خاصة على تحرير عمليات الاستثمار الأجنبي والتداين الخارجي.
هذا إضافة إلى إمكانية فتح حسابات بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل للمقيمين للذين لهم موارد بالعملة وفتح حسابات دفع لدى منظومات الدفع والتجارة الإلكترونية الأجنبية وفتح حسابات بالدينار القابل للتحويل للذين ينتفعون بمنح قابلة للتحويل بعنوان السياحة والدراسة وأسفار الأعمال بغرض إيداع هذه المنح بهذه الحسابات بما يمكن من ترشيد المعاملات نقدا.
كما يهدف المشروع كذلك إلى إقرار مبدا تحرير التحويلات بعنوان الاستثمار بالخارج ومراجعة وتطوير منظومة نشاط الصرف اليدوي والتعامل بالأصول المشفرّة، ودعم مراقبة نشاط عمليات الصرف ومراجعة منظومة المخالفات والعقوبات الصرفية.
