الغنوشي يقرر مقاطعة أي استدعاء لحضور التحقيقات

أكد المحامي مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي  في تدوينة نشرها على حسابه على فيسبوك اليوم الثلاثاء 25 أفريل2023 أنّ منوّبه قرّر مقاطعة أي استدعاء لحضور التحقيقات.

وجاء إعلان المقاطعة هذا بعد أن أبرز الجماعي أنّ “استدعاء راشد الغنوشي أصبح ضربًا من ضروب التنكيل، وأنّ مكافحة مساء الاثنين 24 أفريل 2023، جاءت لتؤكد ذلك”، وفق تعبيره. 

وأبرز المحامي أنّ راشد الغنوشي الذي حضر ما يزيد عن 120 ساعة استنطاق وتحقيق ومكافحة، قرر مقاطعة أي استدعاء للحضور.

 وأضاف “هو بسجن إيقافه وأنتم افعلوا ما تريدون والله يفعل ما يريد، إلى أن يفرج الله على الوطن وعليه” وفق قوله.

كما أكدت إعلان مقاطعة جلسات التحقيق أيضًا ابنته سمية الغنوشي، التي نشرت على “تويتر”، أنّ ذلك يأتي “رفضًا للانخراط في مسرحية المحاكمات السياسية وجلسات التحقيق التي لا تنتهي والهدف منها استنزاف الغنوشي نفسيًا وجسديًا”، وفقها.

واعتبرت ابنته أنّ والدها قرر مقاطعة جلسات التحقيق، بعد حضوره ما يزيد عن 120 ساعة تحقيق في قضايا مفتعلة بملفات خاوية” حسب تغريدتها.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قرر مساء الاثنين 24 أفريل 2023 الإبقاء على راشد الغنوشي في حالة سراح.

وتم ذلك إثر الانتهاء من جلسة مكافحة بينه وبين نقابي أمني كان قدم ضد الغنوشي شكاية.

وورد في نص الشكاية اتهام للغنوشي بمقابلة مطلوبين في قضايا إرهابية وادعى أنه يملك تسجيل فيديو يوثق ذلك اللقاء.

ومن جانبه وفي هذا الاطار قال عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي  المحامي سمير ديلو بأنه تم نقل  منوبه مساء امس من سجن المرناقية إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة.

وتم ذلك بخصوص شكاية تقدم بها أحد الأمنيين ضده، وهو ما سبق وتداوله أفراد من عائلة الغنوشي على منصات التواصل.

وذكر ديلو أنه “تمت المكافحة مع الشاكي وأطراف أخرى في الشكاية التي تقدم بها الأمني.

 وأكد ديلو في مداخلته الاعلامية التي أدلى بها لقناة التاسعة أن “الأشخاص الذين ذكرهم الشاكي نفوا كلام الأمني كليًا”.

وتجدر الاشارة الى أن راشد الغنوشي سيبقى مودعاً بسجن المرناقية على ذمة القضية التي أطلق عليها “التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”.

ويتعلق موضوع القضية بتصريحات قالها الغنوشي خلال ندوة رمضانية من تنظيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة.

 واعتبر الغنوشي وقتها أن “إقصاء الإسلام السياسي أو أي طرف آخر في تونس قد يؤدي إلى احتراب أهلي”، وفق تقديره.

وإثر إيقاف الغنوشي الأسبوع الماضي تتالت ردود الفعل المنددة داخليًا وخارجيًا والمستنكرة سجنه نتيجة موقف ورأي قدمه.

 وبالتزامن مع ذلك رد الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه “يرفض أي تدخل في الشؤون الداخلية لبلده”.