أكد القاضي الأسبق أحمد صواب ومحامي الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم الثلاثاء 25 أفريل 2023 أنّ “الرئيس قيس سعيّد بدأ بالدكتاتورية حين أصدر الأمر 117”.
وقال صواب خلال حضوره الاعلامي على إذاعة الديوان ” الدكتاتورية بالمفهوم القانوني هي احتكار السلطات من قبل شخص واحد”.
وتابع “ثم مررنا إلى مرحلة الاستبداد بعد التضييق على الحريات، ونحن حاليًا نعيش في منظومة فاشية بعد إلغاء الأجسام الوسيطة أو بقاء المدجّن منها مع تقسيم المجتمع إلى أقليات” وفقه قوله.
وحول المرسوم 54 قال أحمد صواب إنّه من أكثر النصوص التي تهدّد الحقوق والحريات، “بل هو مرسوم فاشي” ،حسب تعبيره.
ولفت إلى أنّ الأمر 78 المنظم لحالة الطوارئ، من بين هذه النصوص أيضًا “جاء في ظرفية تاريخية معيّنة وقال عنه سعيّد نفسه منذ سنوات إنه مخالف للدستور.
وأشار صواب إلى أنّ المحكمة الإدارية أصدرت عديد الأحكام تؤكد مخالفة هذا الأمر للدستور أيضًا، ما يحيلنا إلى مدى احترام سعيّد لأحكام القضاء، وفق وصفه.
وأردف صواب “هناك ترسانة من القوانين التي تمنع الثلب والادعاء بالباطل في المجلة الجزائية، فما كانت هناك حاجة لصياغة المرسوم 54، وقوانين المحكمة الدستورية جاهزة”.
وقال أيضا ” لكنّ سعيّد لا يفعّلها باعتبارها تقيّد سلطته الاعتباطية” على حد تعبيره.
وأضاف أحمد صواب أنّ قاضي التحقيق إما مرض فعلًا وهو ما استبعده، أو تمارض.
وصرح “كانت هناك تعبئة مواطنية وصحفية وحتى من المحامين خلال الجلسة،” وفق تعبيره.
واشار صواب إلى أنّ الرئيس قيس سعيّد “يكنّ ضغينة شخصية ضد الشواشي الذي صرّح في وقت سابق أنّ على سعيّد أن يخرج من الحكم وسيتم تأمين خروج آمن له”.
