نفذ العشرات من أنصار حزب التيار الديمقراطي وناشطون سياسيون صباح اليوم الثلاثاء 25 أفريل 2023 وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة.
وجاءت الوقفة للمطالبة بإطلاق سراح أمينه العام السابق غازي الشواشي وكل الموقوفين في فضية ما يعرف بالتأمر على أمن الدولة.
وكان من المقرر أن يمثل الشواشي اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلسة استنطاق.
وتم تأجيل الجلسة بسبب “غياب قاضي التحقيق”، وفق ما صرح به كل من المحاميان دليلة مصدق والعياشي الهمامي.
وكانت وزيرة العدل رفعت قضية في حق غازي الشواشي استنادا إلى المرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
واعتبر المشاركون في وقفة اليوم هذا الأمر توجها استبداديا لنظام رئيس الجمهورية قيس سعيد تجاه كل الأصوات المعارضة السياستة بعد 25 جويلية 2021
وقال هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي أن ” المرسوم 54 هو سيف مسلط على كل الأصوات الحرة”.
وقال العجبوني ان هذا المرسوم تستعله الحكومة لتصفية كل من يخالفها الرأي أو ينتقد توجهاتها، وفق تعبيره.
واعتبر العجبوني أن غازي الشواشي يمكث في السجن من أجل أرائه السياسية المناهضة للسياسات الشعبوية المنظومة ما بعد 25 جويلية.
وقال الأمين العام الأسبق للتيار محمد عبو إن السلطة تتبع سياسة خنق المعارضة من خلال اختلاق القضايا وتلفيق التهم عبر مراسيم غير ديمقراطية، تعبر عن نهج انفرادي بالسلطة.
وأضاف أن تونس تعيش مرحلة من الاستبداد الشعبوي الفاقد للشرعية بعد الانقلاب على الدستور وضرب كل المؤسسات الديمقراطية”.
وشدد عبو على أن الرئيس سعيد احتكر كل السلطات دون أن يقدم حلولا واقعية للأزمة الاقتصادية العميقة.
ومنذ بداية العام الحالي شرعت السلطات في حملة إيقافات واسعة طالت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
وعللت السلطات قرارات الايقاف بضلوعهم في قضايا تتعلق بـ”تهديد أمن الدولة” و”الفساد”.
