أصدرت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، بيانًا أعلنت فيه أنّها انضمت إلى المسيرة التي التأمت في باريس، السبت 22 أفريل 2023، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين لدوافع سياسية في تونس لمدة شهرين.
وأشارت الرابطة في البيان الذي نشرته أن “جميعهم ضحايا المرسوم 54 الاستبدادي” وفقها.
وجاء في بيانها الذي حمل عنوان: “تونس: لا للانحراف الاستبدادي بالسلطة، نعم للإفراج عن سجناء الرأي”، أنّ “هؤلاء السياسيين المعارضين يُحرمون من أبسط حقوقهم.
وأشارت إلى أن هذا يحدث خاصة بعد أن سُجنوا لمدة شهرين دون أي شكل من أشكال المحاكمة، وبناء على أسس زائفة ومضللة في أغلب الأحيان”.
وأشارت الرابطة إلى أنّ “ذنب هؤلاء الموقوفين الوحيد، هو مخالفتهم للتوجهات السياسية التي فرضها رئيس الدولة منذ 25 جويلية2021.
ودعت إلى هذه الوقفة التي انتظمت في باريس بـ” fontaine des Innocents – Métro les Halles” لـ:
- الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي
- من أجل حرية التعبير
- عدم ملاحقة الصحفيين بسبب حرية الصحافة
- إلغاء المرسوم عدد 54 الاستبدادي
- مقاومة الكراهية والعنصرية في تونس
وحمل البيان توقيع عديد فروع الجمعيات والأحزاب التونسية بفرنسا.
