أعضاء حملة “كلنا متأمرون” تندد بتصفية السلطة القائمة للمعارضة السياسية

نشرت مجموعة حملة كلنا متأمرون اليوم الاحد 23 أفريل 2023 عبر صفحتها بموقع فايسبوك بيانا نددت  فيه بتصفية السلطة القائمة للمعارضة التونسية.

وقالت المجموعة في نص البيان أنها تتابع قيام السلطة القائمة سياسة تصفية المعارضة الممنهجة.

وأشارت المجموعة أن  الرئيس قيس سعيد يواصل  إستخدام سلطته لإسكات أي صوت معارض أو ناقد لمساره الشعبوي والمتحجر، بحسب البيان.

وأشارت المجموعة أن من ضمن هذه السياسات القمعية ما تقوم به وزيرة العدل ليلى جفال من تتنفيذ لأوامره بإدارة العدل بصورة ظالمة ومنحازة لسياسته الضيقة التسلطية.

وتحدثت المجموعة في هذا السياق عن مثول المعارض و المعتقل غازي الشواشي للمرة الثالثة بعد التأجيل مرتين أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء 25 افريل 2023.

ويأتي هذا بحسب ما جاء في البلاغ على إثر قضية كيدية مرفوعة من  قبل وزيرة العدل ليلي جفال.

وكان قد وقع ذلك بموجب مراسلة أكيدة جدًا وسرية وجهت لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس للشوشي من أجل تصريح إعلامي أدلى به خلال شهر نوفمبر 2022 في قناة التاسعة وتمت الإحالة طبقا للفصل 24 من المرسوم 54 القامع لحرية التعبير.

 وأدان لأعضاء الحملة في هذا الصدد بشدة هذه المحاكمة، مشيرين إلى أنها تجري بطريقة غير عادلة وباطلة.

 وأكد الأعضاء أن الأسس القانونية لها مبنية على “مزاعم كاذبة واتهامات مفبركة، تهدف إلى تجريم النشاط السياسي وإسكات الصوت الحر”. 

ودعا أعضاء الحملة جميع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان إلى التحرك يوم 25 افريل 2023 أمام المحكمة الابتدائية بتونس.

وبحسب البيان سينطلق ذلك بداية من الساعة 09.30 صباحا، بالتوازي مع إحالة الشواشي على التحقيق للمطالبة بالإفراج الفوري والغير مشروط عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين.

وأشارت المجموعة أنه سيتم خلال هذا التحرك المطالبة بإسقاط المرسوم 54 الذي يقمع كل نشاط مدني او حقوقي او سياسي او صحفي يتعارض مع قرارات او أداء السلطة القائمة.

وتجدر الاشارة إلى أن حملة كلنا متأمرون تأسست على خلفية ما يعرف بملف قضية التأمر على امن الدولة التي تم خلالها ايقاف مجموعة من الشخصيات السياسية.