أصدرت جبهة الخلاص الوطني اليوم الخميس 20 أفريل 2023 بيانا نشرته عبر صفحتها بفايسبوك نددت فيه بقرار بطاقة الايداع بالسجن في حق الغنوشي.
وقالت الجبهة في البيان ” إن إحالة اهم شخصية سياسية، بحكم موقعها وحضورها في مقدمة المشهد السياسي التونسي لأكثر من أربعين سنة، بناء على رأي ادلى به بمناسبة ندوة فكرية حوارية نظمتها جبهة الخلاص الوطني، انما يدل على انهيار حالة الحريات في البلاد والذي انتهى الى تجريم حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي السلمي”.
وجاء في البيان أيضا أن هذا ” يقوم دليلا قطعيا على فشل السلطة القائمة في اعداد ملف قضائي جدي في حق رئيس حركة النهضة وقياديها الأول”.
وقالت الجبهة أن السلطة ” اضطرت الى الالتجاء الى المرسوم عدد 54 السيء الصيت والى التأويل الفضفاض لأحكام القانون في مادة التآمر على امن الدولة وهو الأمر الذي يتعارض ومبادئ القانون الجنائي ويقوم دليلا قاطعا على انتفاء شروط المحاكمة العادلة في بلادنا”.
اعتبرت الجبهة ان إيقاف الغنوشي ورفاقه يأتي في سياق حملة طالت أكثر من عشرين شخصية معارضة ” بتهم باطلة وفي غياب أدنى حجة على سبب احتجازها لمدة تزيد عن الشهرين”.
وقالت أيضا أن هذه الاعتقالات تأتي في سياق غلق مقرات الأحزاب السياسية وحضر نشاط جبهة الخلاص الوطني دون اذن قضائي.
وقالت الجبهة أن هذا جاء ” بناء على احكام الامر المشؤوم عدد 50 لسنة 1978 والذي يكفي التذكير بتاريخه (26 جانفي 1978) للدلالة عن أهدافه وللظروف الدموية التي جاء فيها بهدف اخضاع البلاد الى القبضة الحديدية والتي لم تحل دون سقوط أصحابها سقوطا مدويا”، بحسب ما أورده البيان.
وتابعت ” إن هذه الإجراءات اثارت موجة عارمة من الاحتجاجات في الداخل والخارج تناقلتها كل وسائل الاعلام العالمية وادانتها كل القوى الصديقة للشعب التونسي وانصار الديمقراطية في العالم والتي واجهتها السلطة بلغة خشبية تدل على عدم ادراكها لقوانين الحياة السياسية وحقيقة العلاقات الدولية”.
وتابعت الجبهة في البيان ” إن مآل هذه السياسة الخرقاء هو السقوط في ما آلت اليه المحاولات الاستبدادية السابقة لها والتي انتصر عليها الشعب التونسي يوم 14 جانفي 2011″.
وطالبت الجبهة في هذا السياق بالإطلاق الفوري الغنوشي وكافة المعتقلين السياسيين.
وحملت الجبهة السلطة كل المسؤولية ” عما قد يصيب الغنوشي من اذى وهو شيخ الثمانين الذي يعاني من امراض مزمنة (ارتفاع ضغط الدم خاصة) يمكن ان تعرضه لحادث دماغي في ظروف السجن المقيتة والمشينة”، وفق ما أورده البيان.
