بخصوص خبر إيداع الغنوشي بالسجن.. قيادات من النهضة ومحامون يصححون

نشرت إذاعة موزاييك خبرا قالت فيه أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب عدد 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر مساء الأربعاء 19 أفريل 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وجاء قرار إيداع الغنوشي السجن بحسب موزاييك على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض.

وبعد دقائق من نشر الخبر قامت الإذاعة بحذف الخبر ونشرت خبرا أخر مفاده أن قيادي من النهضة كشف أن عملية إستنطاق الغنوشي مازالت متواصلة.

ونقل موقع حقائق أونلاين نفس الخبر مشيرا الى أن القرار صدر من قاضي التحقيق وأنها تمكنت من الوصول الى المعلومة عبر مصادر مطلعة.

ووقع إقتياد الغنوشي للتحقيق ، مساء الاثنين 17 أفريل 2023، إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وتم قبل تنفيذ ما جاء في المذكرة تفتيش كل من منزله ومقر الحزب، ليتم في وقت لاحق إغلاق مقرات الحركة وجبهة الخلاص ومنع عقد التظاهرات والاجتماعات فيها.

ويأتي إيقاف الغنوشي بحسب ما كشفه مصدر أمني لـ”وات” على خلفية تصريحات قال فيها  إنّ “هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية”.

وقال الغنوشي “لا تصوّر لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة”.

قيادات ومحامون ينفون صحة الخبر ويؤكدون تواصل عملية الإستنطاق

في سياق أخر نفت قيادات من حزب حركة النهضة صحة ما يتم ترويجه بخصوص الغنوشي وقال عماد الخميري في تدوينة عبر صفحته بموقع فايسبوك أن عملية الإستنطاق لازالت متواصلة.

من جهتها نفت المحامية إيناس حراث في تدوينة حقيقة ما يقع الترويج له قائلة أن حاكم التحقيق لم يتخذ أي قرار في حق راشد الغنوشي.

وقال عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر سمير ديلو أن ما نقلته إذاعة موزاييك مشيرا إلى أن التحقيق مازال متواصلا.

وقال ديلو في نص التدوينة على خبر موزاييك ” الإبداع الإستبقاي..! بعد ما.كتبه الخلولي والترجمان وهما ليسا ممن يرد عليهم لازالت جلسة الإستماع للسيد راشد الغنوشي متواصلة لساعات أخرى..”.

وكتب رياض الشعيبي المستشار الإعلامي للغنوشي في تدوينة أنه تم  تكذيب صدور بطاقة إيداع إلى حد الآن ضد الشيخ راشد الغنوشي.

وقال الشيعبي إلى أن الخبر يمكن أن يكون صحيحا إلا إذا كان  كان لناشري هذه الأخبار مصادر من خارج قاعة التحقيق، ويهيئون الرأي العام لمثل هذا القرار.