انتقد الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو اليوم الأربعاء 19 أفريل 2023 محاكمة الغنوشي على التصريح الذي أدلى به.
وقال عبو أنّ تصريحه بأن “إقصاء الإسلام السياسي واليسار تنجر عنه حرب أهلية، لا يمكن أن ينطبق عليه أي نص قانوني، وهو حر فيه ويرد عليه” وفق قوله.
وتساءل عبو في تدوينة نشرها على صفحته على فيسبوك “قانونيًا، وفي غياب لسلطة قضاء يمكن الوثوق فيها كلما تعلق الأمر بالسياسة، مِن رجال القانون يمكن أن يشرح كيف لهذا التصريح يمكن أن يشكّل جريمة؟ وبأي نص؟ وكيف توفرت أركان الجريمة؟”.
ونعت عبو في التدوينة من وصف التصريح بالجريمة دون أن يفسر، بـ”التحيل وانعدام الضمير”.
وتمنّى عبو للغنوشي الفرج، قائلًا “ربي يفرج عليه، لا يوجد عاقل مع المحاسبة في حالة الرعب المسلط على القضاء”.
وتابع ” هذه اعتقالات سياسية إجرامية لا يمكن القبول بها لأي كان، وحين نتحرر من حكم العبث ونضمن عدم العودة لممارسات حكم الفساد -وهذا يستوجب عدم الإفلات من المحاسبة أمام قضاء مستقل ونزيه- سيقول القضاء كلمته ونحترم أحكامه”.
وواصل عبو ” “بقطع النظر عن الشبهات المتعلقة براشد الغنوشي باعتباره رئيس حزب كان فوق قوانين الدولة وكان المسؤول الأول على تمويله غير القانوني، كيف يتم إيقاف الرجل من داره وعلى أساس التلبّس لأنه عبّر عن رأي بأن إقصاء الإسلام السياسي واليسار تنجر عنه حرب أهلية؟”.
وأضاف عبو في تحليله لإمكانية الوصول لحرب أهلية.
وقال “لن يحدث هذا، الدولة لم تسقط مع الثورة ولن تسقط الآن، هي وحدها تحتكر السلاح وتستعمله في إطار القانون”.
وواصل ” وقيس خرج على الدستور ولا يمثل الدولة ولا سلطة القانون وحكمه لن يدوم، ونهاية حكم قيس سعيّد يجب أن تليها محاكمات عادلة لكل من أجرم وعبث بالبلاد في أي فترة كانت”.
وأشار ” ثمّ انتخابات رئاسية وتشريعية دون تمويل فاسد، والعمل لبناء ما وقع هدمه في مختلف العهود” وفق تصوّره.
وانتقد عبو تأخّر إجراء غلق مقرات حركة النهضة وتفتيشها.
وقال عبو في هذا الصدد “ألم يكن يعلم قيس سعيّد ليلة 25 جويلية وهو يستند وقتها للفصل 80 من الدستور، أنه بإمكانه تفتيش مقرات الأحزاب المشتبه فيها وغيرها، وغلقها لبضعة أيام؟ وأنّ المباغتة من الممكن أن تكشف حقائق مهمة عن تجاوزات المرحلة السابقة؟ لماذا لم يفعل ذلك وقتها؟ يأتي الآن ليفتّش بعد 20 شهرًا؟” وفق تساؤله.
