قالت هيئة السوق المالية اليوم الاربعاء 19 أفريل 2023 أن كتلة الأجور في الشركة التونسية للبنك ارتفعت الى 195 مليون دينار.
وبحسب الهيئة فهذا يفوق ضعف الأرباح بنسبة 40 % والمقدرة بـ 81.6 مليون دينار، وفق القائمات المالية للشركة لسنة 2022.
وتبين القائمات المالية للشركة التونسية للبنك، أيضا تراجع الأرباح بشكل لافت مقارنة بسنة 2021، إذ تصل قيمة التراجع إلى 22.4 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 21.5 %.
في المقابل، ناهزت قيمة زيادة الأجور خلال الفترة 2021-2022 نحو 15.2 مليون دينار أي ما يساوي 8.5 %.
وتكشف البيانات المحاسبية، في ذات السياق، تراجع المردود المالي للبنك (الذي يتم حسابه بقسمة الأرباح على مجموع الموازنة) من 0.8 % سنة 2021 الى 0.6 % نهاية 2022.
ويأتي هذا في ظل الارتفاع الكبير لأعباء الاستغلال البنكي التي تطورت بقيمة 120.6 مليون دينار وبنسبة 25.5 % لتصل موفى العام الفارط الى 593. 5 مليون دينار.
وأظهرت القائمات المالية للشركة التونسية للبنك لسنة 2022 المنشورة بموقع هيئة السوق المالية من جانب آخر، تسجيل البنك لرصيد سلبي للسيولة يقدر بـ 1224.9- مليون دينار.
ويرجع ذلك الى عدم التوازن بين الاصول الموجودات والخصوم الاستعمالات.
ويعرف البنك، اختلالا بين قيمة ودائع الحرفاء واموالهم التي لم تتعد أواخر 2022 حوالي 9863.2 مليون دينار مقابل ارتفاع المستحقات على الحرفاء الى 10860.4مليون دينار.
وتجدر الاشارة الى أنّ كلفة المخاطر المرتبطة ببعد استرجاع القروض، قد ازدادت العام الفارط بنسبة 56.6 % لتصل الى 216.5 مليون دينار.
ويكشف هذا عن توسع احتمالات عدم استرجاع القروض في ظل بلوغ قيمة القروض المتفحمة الميؤوس من استغلالها 1314 مليون دينار أواخر 2021، وفق تقرير وزارة المالية حول المنشآت العمومية الصادر اخر سنة 2022.
ورغم تراجع مردودية البنك فقد بينت الإيضاحات الملحقة بالقائمات المالية، ارتفاع نفقات التجهيز وتهيئة المقرات والدعاية والتسويق والتنقلات والاستقبالات والندوات وغيرها.
وتم سنة 2022 تجديد الأثاث والمعدات الخاصة به بقيمة 2.060 مليون دينار.
وتبرز البيانات المحاسبية التي كشفها تقرير مراقبة الحسابات، إنفاق 9.526 مليون دينار لتهيئة المقرات والفروع وإنجاز الاشغال التابعة لها علاوة على رصد 2.180 مليون دينار لخلاص خبراء ووسطاء وتخصيص 25.4 مليون دينار لمصاريف الاستقبالات والندوات والتسويق والدعاية وما شابهها من مصاريف.
وأشار تقرير مراقبة حسابات البنك الى وجود إخلالات في المنظومة الإعلامية بما يؤثر على عمليات التدقيق إضافة الى اشارته الى تداعيات هذه الإخلالات على نوعية المعلومة المالية المقدمة وذلك في علاقة بضبط جدول التعهدات، بشكل خاص.
كما أشار التقرير الى وجود ارصدة غير مبررة تتعلق أساسا بحسابات بالعملة الأجنبية.
وتجدر الاشارة إلى أن الشركة التونسية للبنك تخضع لإشراف وزارة المالية ويبلغ رأسمالها 776.9 مليون دينار تساهم فيه الدولة وبقية المساهمين العموميين بنسبة 83.3 %.
وكانت الدولة قد ضخت للبنك في جويلية 2015 أموالا بقيمة 757 مليون دينار بعنوان رسملته بعد تسجيله خسائر كبرى، ولكن البنك يعرف اليوم نفس الصعوبات اذ لا تتجاوز أمواله الذاتية 1296.4 مليون دينار موفى 2022 وهو ما يمثل 8.8 % فقط من اجمالي ميزانية البنك.
