الحزب الجمهوري يحذر من استهداف الرئيس لمنظومة الأحزاب في تونس

عبّر الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الأربعاء 19 أفريل 2023 عن قلقه البالغ إزاء ما وصفها بـ”الإجراءات التعسفية” في علاقة بإيقاف رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي.

وندد الحزب في بيانه له اليوم بايقاف عدد من قيادات الحركة وغلق مقرات الحزب وتفتيشها وتحجير أي نشاط بها وغلق مقر اجتماعات جبهة الخلاص.

وأكد الحزب أن هذه الإجراءات “تستهدف مبدأ حرية العمل السياسي والحزبي وهو أبرز المكاسب القليلة التي حققها التونسيون من الثورة”.

واعتبرها بمثابة عمل تصعيدي خطير إزاء طرف سياسي معارض عبّر عن موقفه من الشأن الوطني في نطاق السلمية والالتزام بالقانون.

وأشار الحزب في بيانه الذي نشره عبر صفحته بموقع فايسبوك إلى الخروقات القانونية التي صاحبت هذه الإجراءات.

واعتبر أن “المبرر الذي ساقته السلطة وهو التصريح الصادر عن رئيس الحركة في اختتام اعتصام المساندة للموقوفين السياسيين لا يتضمن ما يدعو إلى التجريم”.

وقال الجزب ” بل هو تقدير ورأي يدخل في خانة الجدل السياسي والنقاش العمومي المشروع”، حسب تقديره.

ويرى الحزب أن “القرارات والإجراءات الأمنية الصادرة عن السلطة هي بمثابة ضربة جديدة للحريات الديمقراطية”، وفق البيان.

وأوضج ” وهو ما من شأنه مزيد تعكير الأوضاع ومضاعفة التوترات التي تعيشها البلاد جراء الاستهداف المتواصل للمؤسسات الدستورية ولاستقلالية القضاء والاعتقالات التعسفية للناشطين السياسيين المطالبين بالحوار سبيلًا لمعالجة مشاكل البلاد”.

وعبّر الحزب الجمهوري عن “تخوفه من أن تكون هذه الإجراءات بداية استهداف لحركة النهضة من حيث وجودها التنظيمي ونشاطها القانوني”.

 وحذر مما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من دفع للحركة إلى العمل في السرية لممارسة حق هو أجدر بأن يمارس في العلن وفي كنف الشفافية واحترام القانون”.

ونبه الحزب من “العودة بتونس إلى أجواء القمع والاستئصال التي شهدتها في عهد بن علي”. 

كما حذّر من أن تكون هذه الضربة الأمنية مقدمة أيضًا لـ”تكريس مشروع سياسي يستهدف منظومة الأحزاب بأكملها والهيئات الوسيطة بمجملها وتعويضها بعلاقة أحادية وعمودية بين الرئيس الأوحد والشعب”.

وقال الحزب أن هذا ما يقود حتمًا إلى تصحير الحياة السياسية وإرساء نظام استبدادي ذي نزوع كلياني، وفق توصيفه.

ودعا الحزب الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى التفكير مليًّا في “عواقب خيار التصعيد وضرب الحريات ومنع الأحزاب على اختلافها من ممارسة الحق المواطني المشروع في التعاطي مع الشأن العام”.

 وجدد دعوته إلى “انتهاج سبيل التحاور والتشاور مع مكونات المجتمع السياسي والمدني والحفاظ على ما يجمع التونسيين من رابطة وطنية”.

كما جدد دعوة حركة النهضة إلى “تقديم نقدها الذاتي عن الإدارة السيئة للبلاد والأخطاء السياسية التي صدرت من قيادتها خلال فترة 2012 و 2021 .

وقال الحزب في البيان أنها تمثل أحد أهم الأسباب التي استند إليها الرئيس قيس سعيّد لإلغاء دستور 2014 وسعيه لتقويض الديمقراطية والتعددية”، على حد ما جاء في نص البيان.