قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023، أن الوحدات الأمنية بعد التنسيق مع النيابة العمومية إلى مفوضية اللاجئين بضفاف البحيرة.
ويأتي هذا على إثر تقدّم الممثلة القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين اليوم إلى مركز الأمن الوطني بضفاف البحيرة راغبة في إثارة قضية عدلية.
ويتعلق موضوع القضية ضدّ عدد من المهاجرين الأفارقة المحتجين أمام مقر المفوضية.
وجاء ذلك بعد اقتحامهم مقرّ المفوضية متسلحين بالحجارة والهراوات والقضبان الحديدية وقوارير الغاز.
وأفرزت هذه العملية عن تهشيم تجهيزاته واقتلاع 03 أبواب حديدية ونزع الأسلاك الشائكة المثبتة فوق السور.
وأفادت الممثلة القانونية أن هؤلاء ألحقوا أضرار فادحة بالمقر، إضافة إلى تعرض عدد من موظفي المفوضية إلى المضايقة والتهديد ومنعهم من الالتحاق بمكاتبهم،
وقامت الوحدات وفق نص البلاغ بالتدخل قصد إيقاف الاعتداء الحاصل، إلاّ أنّ المحتجين تعمّدوا رشق الأمنيين بالحجارة والمواد الصلبة.
وتسبب ذلك في الإضرار بالإقامات السكنية المجاورة والمحلات التجارية القريبة وعدد من السيارات الإدارية والخاصة.
وذكرت الوزارة في نص البلاغ تعرّض عدد من أعوان الأمن إلى إصابات مختلفة.
وبينت الداخلية أنه بمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 فقد تم الإذن بفتح بحث من أجل محاولة اقتحام منشأة دبلوماسية والإضرار بها.
ويأتي البحث أيضا من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي اثناء القيام بمهامه ومن أجل الإضرار بملك الغير، والاحتفاظ بالمجموعة المذكورة من المعتدين.
وذكّرت الداخلية في البلاغ بأنّ محاولات الاعتداء على مقر المفوضية تكررت في الفترة الأخيرة وقد تمّ في كلّ مناسبة التفاوض مع المحتجين من قبل الوحدات الأمنية.
وأفادت الداخلية أن الوحدات حاولت تهدئة المحتجين إلاّ أنّ ردّ الفعل منهم كان في غالب الأحيان يتسم بالعنف وكان قد بلغ ذروته بتاريخ حادثة اليوم.
