دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الاثنين 10 أفريل 2023 كافة الصحفيين، لمقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي بالبرلمان.
ودعت النقابة إلى عدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة، والتركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقهم في التغطية.
وأشارت النقابة في بيان نشرته اليوم إلى التركيز على حرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في المعلومة.
كما دعت النقابة إلى تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 11 أفريل، بداية من الساعة 09:30 صباحا.
وتأتي هذه الوقفة للدفاع عن حقهم في النفاذ إلى البرلمان وعدم تحويله إلى غرفة مغلقة تعمل بعيدا عن الرقابة المجتمعية.
ودعت أيضا نواب البرلمان والقوى المدنية والسياسية، إلى إدانة هذه الممارسات الرجعية والمسقطة والفوقية والتجند للتصدي لها.
ونادت بمساندة الصحافة في معركتها المصيرية من أجل إحترام حرية العمل الصحفي وحق المواطن في المعلومة ومبدأ الشفافية والرقابة على الهيئات التمثيلية والمنتخبة.
جدير بالذكر ان رئيس مجلس نواب الشعب قرر منع تغطية الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع النظام الداخلي المبرمجة غدا الثلاثاء 11 أفريل الجاري.
وقال أن عملية التغطية ستقتصر على تأمين النقل التلفزي المباشر عبر التلفزة الوطنية التونسية وقناة اليوتيوب الخاصة بالمجلس والسماح بالتغطية للمؤسسات الإعلامية العمومية فقط.
واعتبرت النقابة هذا الأمر تناقضا مع تعهدات البرلمان السابقة باحترام حرية العمل الصحفي وتعدده.
وذكّرت نقابة الصحفييين، بأن رئاسة المجلس كانت قد قد تعهدت في لقائها مع وفد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 17 مارس 2023 باحترام حرية العمل الصحفي داخل المجلس.
وجاء هذا بعد أن كانت الجهات المسؤولة عن تنظيم أولى جلسات البرلمان التونسي قد قررت منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية للمجلس في 13 مارس المنقضي “في خطوة ستبقى وصمة عار في جبين البرلمان الجديد”.
واعتبرت نقابة الصحفيين ان هذا القرار يمثل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور التونسي المتعلق بضمان حرية الإعلام والنشر.
وقالت النقابة أن هذا القرار يعد ضربا للحق في الإعلام وللنفاذ إلى المعلومة ومبادئ الشفافية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة.
وأفادت بأنه يكرس لسياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة التنفيذية سابقا وتواصل تنفيذها السلطة التشريعية.
