نددت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف،اليوم الاثنين 10 أفريل 2023 في بيان لها بقرار منع تغطية الإعلام الخاص والأجنبي جلسة البرلمان غدا.
وقالت الهيئة أنه ” لا موجب لقرار مجلس نواب الشعب استثناء الصحفيين العاملين في مؤسسات الإعلام الخاص والإعلام الجمعياتي والدولي من تغطية الجلسة العامة المنتظر عقدها يوم غد الثلاثاء لمناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس واقتصار الحضور والمواكبة على نظرائهم العاملين في المؤسسات المملوكة للدولة”.
وعبرت الهيئة في بيانها عن ” تضامنها مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومع كافة الصحفيين والمصورين الممنوعين من القيام بدورهم في تغطية تلك الجلسة العامة للبرلمان ”.
وكان المكتب التنفيذي للنقابة قد دعا، اليوم الاثنين، في بيان له، الصحفيين إلى ”مقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي للبرلمان وعدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة ”.
ودعا إلى ”التركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقهم في التغطية”، كما دعاهم أيضا إلى وقفة إحتجاجية أمام مقر المجلس بباردو صباح يوم غد.
وسبق لرئاسة البرلمان أن أعلنت في وقت سابق اليوم أن مواكبة وتغطية الجلسات العامة، التي تنطلق يوم غد الثلاثاء، ستكون متاحة لمؤسسات الإعلام العمومي فقط.
وقالت بأنه سيتم تأمين النقل التلفزي المباشر لهذه الجلسات عبر التلفزة الوطنية التونسية وقناة اليوتوب التابعة للمجلس.
وأضاف البرلمان، في بلاغه، أنه سيتم مباشرة إثر المصادقة على النظام الداخلي دعوة المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والأجنبية المعتمدة بتونس إلى تعيين من يمثّلها في متابعة أشغال مجلس نواب الشعب.
ويأتي ذلك في إطار نظام الاعتماد الذي سيقع إرساؤه وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
جدير بالذكر أنه تم في 13 مارس المنقضي استثناء الإعلام الخاص والدولي والجمعياتي من مواكبة الجلسة الافتتاحية للبرلمان.
واقتصرت التغطية على مؤسسات إعلام عمومية كما عقدت لجنة إعداد النظام الداخلي جلساتها بعيدا عن المواكبة الإعلامية.
